خانه / مقاله / مقالات تربیتی / حاکمیت ملی وحقوق شهروندان از نگاه امام خمینی

حاکمیت ملی وحقوق شهروندان از نگاه امام خمینی

نشریه: مجله حوزه ۱۷۰/ ش چهارم، سال سی ام / ص ۱۱۴-۱۵۹

موضوع مقاله: حاکمیت ملی وحقوق شهروندان از نگاه امام خمینی

نویسنده: محمد صادق مزینانی

§         آیا در نظام سیاسی اسلام،مردم حق حاکمیت دارند؟

§         درصورت مثبت بودن پاسخ،آیا حق حاکمیت در نظام اسلامی،با نظامهای سیاسی غرب،به یک معناست ویا متمایز از یکدیگر است؟

Ÿ       پرسشهای اصلی:              

§         آیا در نظام سیاسی اسلام،مردم حق حاکمیت دارند؟

§         درصورت مثبت بودن پاسخ،آیا حق حاکمیت در نظام اسلامی،با نظامهای سیاسی غرب،به یک معناست ویا متمایز از یکدیگر است؟

Ÿ       مفهوم شناسی: حاکمیت:                 

§         در حقوق اساسی:  به بالاترین قدرت تصمیم گیری نهایی است/تابع هیچ قدرت دیگری نیست/حاکمیت قدرت دایم ومطلق/حاکمیت رکن اصلی دولت

§         دراسلام وادیان توحیدی:مختص خداوند است زیرا خالق ومالک جهان هستی واختیاردار موجودات جهان است.

Ÿ       خاستگاه حاکمیت ملی:                      

§         کارکرد نادرست حاکمان مستبدکلیسا،منشائ حاکمیت به زیر سوال برد

§         تدوین وتصویب قرارداد صلح  به سال۱۶۴۸،مبتنی بربرقراری موازنه قدرت تقویت سیستم امنیت دسته جمعی وتشکیل حکومتهایی باتکیه بر حاکمیت ملی بود

§         درمیان مسلمانان پیامدناگوار نفی حاکمیت خدابه وجود نیامدزیرا کسانی در بین مسلمانان داعیه ای حاکمیت الهی،استبدادمی کردنددر نظر مردم جایگاه نداشته و همواره از سوی پیشوایان معصوم،عالمان دین،اگاهان به معارف دینی وسیره وسنت نبوی،به عنوان حاکمان جائر وغاصب شناخته می شدند.

§         از دیدگاه نظریه حاکمیت ملی قدرت برتر را ازان ملت است وکسی نمیتواند این حقرا ازانان سلب کند./حق حاکمیت داری در بعد خارجی،حق تعیین سرنوشت ملت رادر برابرملتهای دیگرو در بعد داخلی نیز اجرای قوانین وقانون گذاری را از ان ملت است.

§         این نکته: در غرب،حاکمیت ملی مفهوم واحدی ندارد              

w        دموکراتیک،حکومت اکثریت

w        کمونیستی ها:حکومت اقلیت ودیکتاتوری پرولتاریا

Ÿ       ارزیابی حاکمیت ملی در نظامهای گوناگون                 

§         جمهوری اسلامی: اصل پنجاه وشش قانون اساسی:حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از ان خداست وهم از تو،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

§         اقای مکارم:معادل حق تعیینسرنوشت+بیان کننده ی استقلال هر ملت در تعیین سرنوشت

§         شهید هاشمی نژاد:اتکای حکومت به ارای مردم

§         آقای سبحانی:اعمال حاکمیت

§         شهید بهشتی:                

w       
نفی اولویت ذاتی حکومت گروهی بر گروهی دیگر

w        تشریع وقانونگذاری در قلمرو رای ملت است                     حکومت مردم برای مردم از طریق مردم

Ÿ       ولایت فقیه وحاکمیت ملی:                       

§         دیدگاه : نظام سیاسی اسلام بردو رکن جمهوریت واسلامیت استوار است.

§         شبهه: ناسازگاری “جمهوریت” و “اسلامیت”.

§         پاسخ امام و یاران انقلابی:                 

w        شهید بهشتی : جوامع ۲گونه اند            

v      جامعه ی مبتنی بر ارای مردم= دمکرات، لیبرال و… که در آن حکومت تابع میل عمومی است

v      جامعه ی مکتبی یا ایدئولوژیک = تابع مکتب محدود شونده اند

v      نظام جمهوری اسلامی، نظامی مکتبی که در محدوده قواعد اسلام حکومت بر عهده رهبر آگاه اسلام شناس و فقیه می شمارد. و هذا “پیوند میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی تابع قواعد اسلامی”

w        خبرگان قانون اساسی:  عدم ناسازگاری قید و شرط های  حاکم جامعه اسلامی با حاکمیت ملی.

w        شهید دستغیب: هماهنگی اصل ولایت فقیه با حاکمیت ملی.

Ÿ       اصالت جمهوریت یا اسلامیت:                

§         تعریف: پذیرش اصل سازگاری حاکمیت ملی با حاکمیت اسلامی و اختلاف در اختلاف در اصالت عناصر اصلی و فرعی هرکدام.

§         علت اختلاف : تفاوت در فهم گزاره های چون جمهوریت

§         تعریف  جمهوریت:  نوعی حکومت در برابر انواع حکومت ها که تلازمی با دیگر مکتب ها ندارد. و تعریف آن به لیبرالیسم و سوسیالیسم و… غلط می باشد.

Ÿ       امام خمینی و حاکمیت ملی :                  

§         تعریف امام نقطه خاتمه همه شبهات: “جمهوری” شکل نظام و “اسلامی ”  محتوای نظام

§         جمهوری یعنی اتکای حکومت به ارای مردم[۱] و اسلامی یعنی قانون آن اسلام است.[۲]

w        اصل ثبوت ولایت تابع نصب شارع مقدس و اعمال ولایت را تابع ارای اکثریت مردم و انتخاب آنهاست

w        منطبق بر عقل، حق اولیه هر ملتی؛  تعیین شکل و نوع حکومت و سرنوشت خود است[۳]

w        مردم در نظام اسلامی ولی نعمت و حکومت خدمتگزار و امانت دار است.[۴]

w        جمهوری اسلامی متکی به ارای و حمایت مردم و براساس اصول و معیارهای اسلامی است.[۵]

§         سیره اندیشه ی و رفتاری امام تا پایان عمر، عمل بر دو رکن مذکور است.

Ÿ       حاکمیت ملی در  قانون اساسی: صحه گذاری امام بر تدوین و تصویب قانون اساسی بیانگر عدم ناسازگاری با ولایت فقیه است چرا که در قانون اساسی پیرامون هر دو بحث ولایت فقیه و حاکمیت ملی اصولی[۶]  ذکر شده است

Ÿ       ابعاد حاکمیت ملی در  قانون اساسی:                     

§         تاسیس حکومت:  از نظر حقوقی، حکومت مبتنی بر حاکمیت ملی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ همه پرسی و با رای مثبت مردم  پایه گذاری شد

§         چگونگی اعمال حاکمیت:                    

w        انتخابات مستقیم ( رییس جمهور. نمایندگان مجلس، خبرگان) یا غیر مستقیم(رهبر )

w        شوراها

w        همه پرسی

§         زمینه های اعمال حاکمیت:               

w        رفراندوم

w        انتخاب رهبر و ولی فقیه

w        انتخاب رییس جمهور

w        انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

w        انتخاب عضای شورای محلی

w        انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان

w        تایید یا عدم تایید مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی

§          نمونه های اعمال حاکمیت: پیشتاز برگزاری رفراندوم در جهان از جمله همه پرسی جمهوری اسلامی ، قانون اساسی، بازنگری قانون اساسی، خبرگان رهبری چند مرحله، ریاست جمهوری ۱۱ مرحله، مجلس شورای اسلامی و…

Ÿ       حد و حدود مجلس در قانون گذاری:                  

§         غرب : مطلق قانون گذاری براساس خواست مردم

§         روشنفکران دوره مشروطه: عدم پایبندی به اسلام در قانونگذاری

§         مشروطه خواهان و بسیاری از علما[۷]:  قانونگذاری درحد و حدود قوانینی اسلام /  تصویب اصل طراز توسط شیخ فضل الله نوری برای نظارت مجتهدان بر قوانین

Ÿ       انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی:                

§         نظر کلی: اهتمام به قواعد اسلامی در قانون گذاری مجلس               

§         انواع قوانین :                

w        قوانینی اساسی اسلام که مستقیم از خداوند صادر شده است / منبع کشف: رجوع به قران سنت و سیره

w        احکامی که اختیار ان به پیامبر داده شده است و در قالب اوامر و نواهی القاء گردیده است و تبعیت ان لازم است.

w        مواردی که تفویض حکم قانونی آن در اختیار امام است

w         مواردی که خالی از حکم است و اختیار تصمیم گیری آن  تابع شرایط  و زمینه ها با ولی امر مسلمین است

v      قانونگذاری حق خداوند است  و در صلاحیت انحصاری او

v      اتخاذ تصمیم در غیر موارد نص ، تابع مصلحت نظام اسلامی برعهده فقیه واجد الشراط است.

v      مجلس در کشف و استنباط مصالح و مفاسد ، برنامه ریزی  و ترسیم خطوط کلی بازوی ولی فقیه است.

 

Ÿ       رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان :              

§         شورای نگهبان نهادی برای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی

§         وجود رابطه طولی میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد حاکمیت ملی و شورای نگهبان به عنوان پاسداران حاکمیت دینی

§         وجود شورای نگهبان تابع مسلمان بودن ملت ایران  هیچ تعارضی با دموکراسی ندارد

Ÿ       معیار ها و شرایط نمایندگان:ایمان و اعتقاد به مبانی دینی/ باور به نظام اسلامی/  باور قانون اساسی  و اصل ولایت فقیه/ مردمی بودن/ عدالت خواهی / تخصص و تعهد

Ÿ       نتیجه :  

§         حاکمیت ملی و حاکمیت الهی  کامل کننده یکدیگرند.

§         حاکمیت ملی به معنای حق تعیین سرنوشت خود توسط مردم مورد توجه امام و متفکران غربی است.

§         تفاوت دیدگاه امام با نظام های سیاسی  در دو عرصه مهم و اساسی است:  ۱٫ شرایط حاکم    ۲٫ عرصه قانونگذاری

§         در حاکمیت ملی از منظر غرب  تعیین حاکم و شرایط آن و قانون گذاری از حقوق مطلق مردم است.

§         در اندیشه سیاسی امام شرایط حاکم،  قانون گذاری و  حاکمیت ملی در چارچوب قوانینی اسلام است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعمال حاکمیت تابع شریعتی اسلامی می باشند.



[۱] صحیفه نور، ج۴/۴۴۴ و ۵/۱۴۴، ۱۷۰ و…

[۲] صحیفه نور، ج۵/۴۲۶

[۳] صحیفه نور، ج۳/۱۴۱

[۴] صحیفه نور، ج۲/ ۳۱۹

[۵] صحیفه نور، ج۳/۴۲۰

[۶] اصل ۱۵ و ۱۶ و ۵۹ و ۵۸ و ۱۰۰ و ۱۰۳ و ۱۱۴ و ۱۰۷ و ۱۱۱ و ۶۲

[۷] علامه نائینی، سید عبدالله بهبهانی،شیخ فضل الله ، اخوند خراسانی ، شیخ عبدالله مازندرانی 

 

همچنین ببینید

سلسله مباحث ایمان و چالش‌های معاصر

گفتمان ایمان همانند مفاهیمی چون امید و عشق، همیشه برای آدمیان شیرین و جذاب بوده …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

89 + = 96