خانه / یادداشت / اندر احوالات قانون در دیار ما

اندر احوالات قانون در دیار ما

آسیب شناسی مقولۀ قانون در نظام تربیت اجتماعی و نظام سیاسی جامعه

مهدی رزاقی طالقانی

هر چند قدم که به پیش می‌رویم، برای یک مسافر بوق می‌زند؛ حتی برای کسی که به سمت ماشین خودش می‌رود یا عابر خیابان که منتظر است خیابان خلوت‌تر شود تا از آن عبور کند و به بیمارستان آن طرف خیابان برود. از بد حادثه مثل اینکه امروز، روز خوبش نیست و از صبح کاسب هم نبوده است. می‌خواهم اعتراض کنم که «برادر! سر ما رفت.» که دقیقاً وسط خیابان می‌ایستد و به عقب برمی‌گردد تا مطمئن شود فردی که از کنارش عبور کرده، مسافر نیست. همین ترمز ناگهانی، صدای بوق چند ماشین دیگر را هم به دنبال دارد و در پی آن، فحش و دشنام و… . زیر لب غرولند می‌کند و به راه می‌افتد. آرام به او می‌گویم: «اگه همه مثل شما در خیابونای این شهر بوق بزنند، دیگه فکر نکنم اینجا جای زندگی باشه.» از آینه با عتاب به من نگاه می‌کند و می‌گوید: «انگار نفست از جای گرم بلند می‌شه‌ها! من با همین بوق پول در میارم پسر جان…».

حرف عجیبی بود؛ از بی‌قانونی پول در آوردن! گویی در ذهنش قانون برای «شکم سیر» ها بود. با عصبانیت از داشبورد ماشین یک قبض جریمه درمی‌آورد و ادامه می‌دهد: «ببین! امروز اول صبح چهل هزار تومن واسه نبستن کمربند جریمه شدم. آخه واسه من که یک روز دخل ماشینم، پنجاه تومنم نیست… آقا ظلمه، به خدا ظلمه.» می‌خواهم به او تفهیم کنم که چرا کمربند نبسته است، که باز ادامه می‌دهد و می‌گوید: «این لعنتی رو می‌بندم احساس خفه‌گی می‌کنم. نمی‌تونم. ای خدا ازتون نگذره که…!»

تئوری‌های ذهنم را تکمیل می‌کند، وقتی که در ادامۀ خطابه‌اش می‌گوید: «ببین تو چند تا ماشین کمربند بستن؟» طبعاً جوابی به سؤالش نباید بدهم و از ماشین که پیاده می‌شوم تا باقیماندۀ کرایه را در کیف پولم بگذارم، گازی به ماشین قراضه‌اش می‌دهد و انبوهی از دود را در وجود من رها می‌کند و می‌رود.

 با خودم فکر می‌کنم که چند درصد افراد این جامعه، شبیه این رانندۀ تاکسی فکر می‌کنند؟ فکر می‌کنند که قانون یک «سوسول بازی» متعلق به شکم سیرها است و هیچ کس قانون را رعایت نمی‌کند و احترام به قانون و قانون‌مداری، مانع زندگی کردن است؟ چند درصد جامعه فکر می‌کند که مأمور قانون، ظالم است و بین افراد جامعه، در الزام به قانون، تبعیض وجود دارد؟ به راستی چرا جامعۀ ما به این میزان، به قانون بی‌اعتنا و بیگانه است؟

عمر وجود قانون -به معنای امروزی آن- در جامعۀ ما به یکصد و ده سال، یعنی از صدور فرمان مشروطیت، می‌رسد. هرچند ما از جملۀ جوامع بزرگِ تاریخِ بشر هستیم که از گذشتۀ دور در قالب قوانین شرعی، قانون را در زندگی شخصی و اجتماعی خود داشته‌ایم. با همۀ اینها چرا زندگیِ ما، از عرصۀ سیاست، فرهنگ و اقتصاد گرفته، تا کف خیابان‌ها، سرشار از بی قانونی است؟

به نظر می‌رسد این اشکال را باید در زمینه‌های ذیل بررسی کرد:

  1. بی‌توجهی نظام تربیتی به تبیین، جذاب سازی و اولویت سازی قانون در فکر و اندیشۀ کودکان و نوجوانان
  2. نبود قانون یا کمبود قانون در عرصه‌های گوناگون
  3. نقصان در نظام اجرای قانون
  4. ضعف در قوۀ نظارت بر اجرا و تکریم قانون
  1. بی‌توجهی نظام تربیتی به تبیین، جذاب سازی و اولویت سازی قانون در فکر و اندیشۀ کودکان و نوجوانان

برای رانندۀ تاکسیِ ما، در کودکی چه تعریفی از قانون شده است که به این میزان با آن بیگانه است؟ چرا قانون برای او بندی خفه کننده و سخت است؟ آیا برای معلم، مدیر و ناظم او هم این گونه بوده است که چنین برداشتی از قانون را برای او ساخته‌اند؟ سؤال‌های بسیاری می‌توان در این باب مطرح کرد. به نظر می‌رسد حتی این مشکل، به پیش از دورۀ حضور در مدرسه هم می‌رسد؛ آنجا که خانواده‌ها خود در برابر پدیدۀ قانون، با چنین تصوری روبرو هستند و همین امر است که هم هزینۀ آموزش را در نظام آموزشی بالا می‌برد و هم چنین کاری را بسیار سخت‌تر می‌کند. به قول سعدی:

چوب تر را چنان که خواهی پیچ

[که] نشود خشک جز به آتش راست(۱)

تبیین قانون در خانه و مدرسه باید به شکلی باشد که کودک، اجرای قانون را نه مانند رانندۀ تاکسیِ ما، بند و یوقی بر گردن خود حس کند؛ بلکه قانون را ابزاری برای بهتر زیستن بداند. قانون باید در خانواده در سنین ابتدایی کودک تا پیش از مدرسه، در نظام الگویی نمایش داده شود و هر چه پدر و مادر به عنوان الگوهای ابتدایی کودک، به قانون با احساس مثبت، سازنده و حتی مبالغه آمیزتر مبادرت ورزند، کودک با احساس روشن‌تری به استقبال اجرای آن می‌رود. باید توجه داشت که قانون در این سنین برای کودک، باید متناسب با سطح فهم و قدرت اجرای آن طراحی شود. درخواست اجرای قانون‌های متعلق به سنین بالاتر، که طبعاً دشوار می‌نماید، کودک را دچار سوء برداشت می‌کند. در مدرسه نیز همین نوع نظام الگو محوری در اجرای قانون می‌بایست ایجاد شود. به علاوه اینکه فواید اجرای قانون -که قطعاً باید تشویقی باشد- برای کودک تبیین شود. به عنوان مثال، برای آموزش مصرف درست آب در این سنین، نمی‌شود گفت که اگر آب زیاد مصرف کنیم، پول آب بیشتری باید پرداخت کنیم یا اینکه فلات ایران خشک می‌شود و… ؛ بلکه باید همان طور که گفته شد در وهلۀ اول معلم، وضو گرفتن و یا شست و شو را به نمایش استفادۀ بهینه تبدیل کند و سپس با ایجاد تصورهای زیبا، مثل اینکه «اگر آب کم مصرف کنیم، دریاها پر آب می‌مانند و ما می‌توانیم از دیدن دریاها لذت ببریم و رودخانه‌ها برای ماهی‌ها پر آب می‌شوند و ما را دعا می‌کنند و خدا ما را بیشتر دوست خواهد داشت» استفاده نماید. در سنین پس از دبستان، تبیین قانون، باید کماکان با حفظ اولویت الگوسازی افرادِ مؤثر در تربیتِ جامعه، مانند مقامات سیاسی، فرهنگی و حتی ورزشی به صورت چهره به چهره و در تولیدات رسانه‌ای مختص به نوجوانان، به تبلیغ قانون‌مداری پرداخته شود. در کنار این موضوع، می‌بایست به تبیین اهمیتِ قانون، متناسب با سن نوجوان، اشاره کرد. این تبیین نیز باید مانند مرحلۀ گذشته، تشویقی باشد و از پرداختن به وجه تنبیهی و مجازاتی قانون، پرهیز شود. نظام آموزشی و تربیتی جامعه در آخرین مرحلۀ حضور در مدرسه و آغاز مقطع جوانی، می‌تواند با مشارکت دادن افراد در جایگاه مأمور اجرای قانون و تبیین بخش تحذیری قانون، سنگ بنای شهروندِ قانون‌مدار را برای همیشه در فرد نهادینه کند. اگر این اقدامات -که قطعاً گسترده‌تر از مجال این مقال است- به درستی صورت پذیرد، آن گاه برای سوق جامعه به قانون در عرصه‌های مختلف، دولت هزینۀ کمتری پرداخت خواهد کرد و جامعه از آسیب‌های بسیاری برکنار خواهد بود.

  1. نبود قانون یا کمبود قانون در عرصه‌های گوناگون

اگر قانون را تنظیم کنندۀ رفتار انسان در عرصه‌های اجتماعی و حتی فردی تعریف کنیم، با توجه به گسترۀ عرصه‌های زندگیِ بشری، نیاز به قانون در تک تک این عرصه‌ها بیش از پیش برای جامعه ضرورت می‌یابد. جامعۀ ما با توجه به پیشینۀ دینی و احکام شرعی و البته استفاده از پیشرفت‌های تمدنِ نوینِ بشری در سامان‌دهی جوامع مختلف، پتانسیل خوبی برای ایجاد قانون دارد و شاید این اشکال بیش از هر دستگاهی، به مجلس‌های شورای یکصد سال اخیر ایران وارد است که نتوانسته‌اند به میزان کافی قانون را در اختیار جامعه قرار دهند. این روزها که مصادف است با ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاید لازم باشد که کاندیداهای نمایندگی بدانند که بیش از هر مسئله‌ای، باید قدرت فکر، اندیشه و وقت خود را به وجه شناخت عرصه‌های مختلف جامعه اختصاص دهند، تا چالش‌های پیش‌روی جامعه را شناسایی، درک و تحلیل نمایند تا پیش از تحمیل هر گونه هزینه‌ای به جامعه، با تصویب قانون از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند. حفره‌های بی‌قانون ماندۀ جامعه، پتانسیل‌های بالقوۀ اشتباهاتِ بی‌جرم، در جامعه هستند که دود آن به چشم تک تک افراد جامعه می‌رود. برای مثال اگر برای رانندۀ تاکسیِ ما، قانونی وجود داشت که او را ملزم به بر طرف کردن نقص فنی خودرو می‌کرد و تا آن زمان، اجازۀ عبور و مرور در سطح شهر را به او نمی‌داد، شاید هیچ‌گاه آسمان شهر ما تا این میزان، خاکستری نمی‌بود و چشم تک تک ما از دود پر نمی‌شد.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها:

(۱) سعدی، مصلح بن عبدالله: «گلستان»، باب هفتم (در تأثیر تربیت)، حکایت شماره ۳٫

همچنین ببینید

روش کلاسداری

بخش اوّل: ارکان کلاسداری ارکان و مراحل کلاسداری الف) شروع مناسب لازمه شروع مناسب درک …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 33 = 42