خانه / پرونده انقلاب اسلامی / اصول و ویژگی های مردم سالاری دینی [قسمت دوّم]

اصول و ویژگی های مردم سالاری دینی [قسمت دوّم]

ادامه از قسمت قبل..

ادامه ی اصول و شاخصه هاي مردم سالاري ديني:

مشاركت مردمى:

مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش در يك نظام مردم سالارى دينى، امرى اساسى است؛ زيرا خداوند حاكم بر هستى، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است. از اين رو، امور كشور در چنين نظامى، تنها به اتكاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مى­شود. اراده عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقيم و غير مستقيم رهبرى، رئيس جمهورى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و… تحقق مى­يابد و هيچ­كس نمى­تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد.۱

مردم در جامعه اسلامى بايد از چنان رشدى برخوردار باشند كه زمينه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه­هاى مختلف فراهم آيد. اگر در جامعه­اى مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدريج زمينه پيدايش استبداد فراهم مى آيد.

يكى از مهم­ترين مصاديق مشاركت فعال مردم در عرصه­هاى مختلف، آزادى انتخاب و رأى آنان مى­باشد؛ چنانكه پس از رأى و بيعت مردم با اميرمؤمنان عليه السلام، آن حضرت به سعد بن ابى وقاص فرمودند: «مردم با من بيعت كردند، تو نيز بيعت كن!» او گفت: «پس از آنكه همه بيعت كردند، من بيعت مى­كنم». امام فرمودند: «از نظر من بر تو باكى نيست». سپس به مردم فرمودند: «راهش را باز كنيد.»۲

۳- قانون محورى و قانون مدارى:

اصل عمل به قانون و رعايت حدود، امرى عقلايى است. دين اسلام رعايت قوانين شرعى و عمل به آنها را از واجبات مى­داند و همگان را به دست­يابى به سعادت دنيوى و اخروى فرا مى­خواند. مقام معظم رهبرى نيز يكى از اصول مردم سالارى دينى را قانون محورى بيان مى­كنند. ايشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سايه قانون و عدالت مى­دانند و عدالت را نيز تنها در صورت استقرار قانون ممكن مى­شمارند.۳

اصولاً در نظام اسلامى، قانون مظهر حق و عدل است و مأموريت آن اسقرار عدالت اجتماعى و تعميم آزادى و تضمين حقوق آحاد ملت است؛ چنانكه رهبر انقلاب مى فرمايد: «در نظام اسلامى بايد همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، يكسان و در بهره­مندى از مواهب حيات، متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچ­كس نتواند بر خلاف قانون، ميل و ارادة خود را به ديگران تحميل كند».۴

۴-  شايسته سالارى:

بر اساس اين ديدگاه، عادل­ترين، آگاهترين، باتقواترين و باتدبيرترين افراد به سمت كارگزارى حكومت اسلامى گمارده مى­شوند. در رأس كارگزاران، حاكم اسلامى قرار دارد كه بايد همه اين ويژگيها را در حد بالا داشته باشد. تشخيص اين امر نيز پس از انتخاب مردمى، توسط خبرگان رهبرى انجام مى­گيرد.

رهبرى در نظام مردم سالار دينى، از جايگاه ويژه­اى برخوردار است. از اين رو، در صورتى كه از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهره­مند باشد و داراى بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى و نيز بهره­مند از صلاحيت علمى لازم براى فتوا دادن باشد، مستقيم يا غير مستقيم از سوى خبرگان و نخبگانى كه مردم بر مى­گزينند، انتخاب مى­شود.

رهبرى معظم انقلاب در اين باره فرمودند: «حاکم داراي دو رکن و دو پايه است: رکن اول، آميخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتي که اسلام براى حاكم معين كرده است، مانند: دانش، تقوا و توانايى و تعهد و…؛ ركن دوم، قبول مردم و پذيرش مردم است».۵

۵- ارتقاء آگاهى:

اگر عنصر اصلى مردم سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصميم گيرى سياسى ـ اجتماعى) بر پايه معرفت و شناخت كافى نباشد، محتواى مردم سالارى دينى رعايت نشده است. به همين جهت، بايد آگاهى و معرفت كافى در خصوص اهداف مردم سالارى و عنوان­هاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نيز بر همان اساس، سامان پذيرد؛ حتى تكليف و وظيفه كه در مشاركت مردمى وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تكليفى در اين زمينه محقق نمى­شود.۶

حكومتِ بر آمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمينه­ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه­هاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همة سطوح تعميم مى­بخشد و دست­يابى به آن را بر همگان آسان مى­سازد.

همچنين در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، گام بر مى­دارد؛ زيرا بدون ارتقاء آگاهى همگانى نيل به توسعه همه جانبه ميسور نيست. به همين دليل، دولت در يك نظام مردم سالار دينى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براى همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى گسترش دهد.۷

در نظام ولايى، مردم حق دارند از مسائل حكومتى كاملا آگاه باشند و حكومت موظف است آنان را در جريان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانه­اى كه افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مى­اندازد.

حضرت امير عليه السلام در سخنى، وضع حكومت را چنان ترسيم مى­كنند كه گويى شخص حاكم و برنامه­ها و كارهاى حكومتى، به جز اسرار جنگى، بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدي اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا في حَرْبٍ؛ بدانيد حق شماست بر من كه چيزى را از شما پنهان نکنم، مگر راز جنگ را».۸ همچنين به فرماندار مكه نوشتند: «وَ لايَکُنْ لَکَ اِلَي النّاسِ سَفيرٌ اِلّا لِسانَکَ وَ لاحاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَ لاتَحْجَبَنَّ ذا حاجَةٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛ بين تو و مردم هيچ واسطه­اى نباشد، مگر زبانت و پرده­اى نباشد، مگر صورتت و مبادا نيازمندى را از ملاقات با خود منع كنى!»۹

۶- آزادى در انتخاب رهبرى:

اديان الهى به ويژه اسلام، براى رهانيدن و آزادسازى انسان و بشر از قيد و بندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حيات گذارده­اند. بنابراين، طبيعى است كه حكومت مردم سالارى دينى به تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى مردم، بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تناقى با مبانى دين اسلام و حقوق عمومى) مخالفت نداشته باشد و حتى گروه­هاى سياسى، انجمن­هاى صنفى و اقليت­هاى مذهبى را ـ مشروط به رعايت استقلال، آزادى و وحدت ملى ـ در عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نيز به هر كس، آزادى انتخاب شغل دهد و با مجبور كردن افراد به پذيرفتن كارى مشخص مخالفت ورزد.۱۰

در بينش دينى، انسان موجودى آزاد و مختار است و حق تعيين سرنوشت خود را دارد و مى­تواند رهبرى شايسته و كارآمد براى خود انتخاب كند. به اعتقاد شيعه، پيامبر و امام بايد معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعيين پيامبر و امام بايد از طرف خدا باشد؛ زيرا جز خدا كسى نمى­داند معصوم كيست.

از ديدگاه ولايت انتصابى، مشروعيت حكومت ولى فقيه نيز ناشى از نصب عام امامان عليهم السلام است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ­گونه اختيارى ندارند؛ اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى را دارند. بيعت گرفتن پيامبر صلّي الله عليه و آله و امامان عليهم السلام از مردم نيز براى كارآمد كردن ولايتشان مى­باشد، نه براى انتصاب آنان. در نامه اميرمؤمنان عليه السلام به شيعيان آمده است:

«وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْداً فَقالَ يَابْنَ اَبي طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتي، فَاِنْ وَلُوکَ في عافِيَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَيْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَ اِنِ اخْتَلَفُوا عَليْکَ فَدَعْهُمْ؛ پيامبر به من سفارش كرد ولايت امت من با توست اى فرزند ابى طالب! پس اگر در آسايش و آرامش تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندى بر تو توافق كردند، امر ايشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند، آنان را [با آنچه در آن اند]، رها كن!»۱۱

شرط كارآمدى حكومت، انتخاب آزادانه حاكمان توسط مردم است. حضرت امير عليه السلام نيز كسى را به بيعت با خويش مجبور نكردند. ايشان در نامه­اى به طلحه و زبير نوشتند: «وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَني وَ بايَعْني وَ اِنَّ الْعامَّةَ لَمْ تُبايِعْني لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛ شما به اختيار خود با من بيعت كرده­ايد و همانا مردم به خاطر سلطة غالب و يا به خاطر مال و ثروتى آماده، با من بيعت نكرده­اند».۱۲

۷- خدمتگزارى:

در جامعه دينى، حاكمان منتخب، پاسخ­گوى مردم و خدمت گزار واقعى آنان خواهند بود. در حقيقت، مردم در اين نظام محوريت ويژه­اى براى انتخاب و به قدرت رساندن كارگزاران دارند؛ چنانكه رهبرى به اين امر اشاره دارند: «مردم سالارى هم دو سر دارد: يك سر مردم سالارى عبارت است از اينكه تشكل نظام به وسيله اراده و رأى مردم صورت بگيرد؛ يعنى مردم نظام را انتخاب مى­كنند، دولت را انتخاب مى­كنند، نمايندگان را انتخاب مى­كنند…».۱۳

در اين نظام بايد حاكمان براى رضايت عمومى تلاش كنند و مردم را صاحب حق و داراى كرامت و ارزش بالا بدانند و به توصيه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند: «تكليف و وظيفه مسئولان در نظام جمهورى اسلامى ايران، به كارگيرى تمام توان براى خدمت به مردم است».۱۴

ايشان در جاى ديگر مى­فرمايند: «در مردم سالارى دينى، فلسفه مسئوليت پيدا كردن مسئولان در كشور، اين است كه براى مردم كار كنند؛ مسئولان براى مردم اند و خدمت­گزار و امانتدار آنها هستند».۱۵

«در حكومت دينى، امام به معناى پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر كسى است كه جمعيتى واقعى را به دنبال خود مى­كشد و خود پيش قراول و طلايه­دار حركت است. تعبير ديگر والى است؛ والى از كلمه وِلايت يا وَلايت گرفته شده است. ولايت در لغت به معنى پيوند و همجوشى دو چيز است؛ ولايت يعنى اتصال دو چيز به همديگر، به نحوى كه هيچ چيز، ميان آن دو فاصله نشود».۱۶

پاورقي:

  1. قانون اساسى، اصول ۳، ۶ و ۷٫
  2. انساب الاشراف، احمد بن يحيى البلاذرى، دارالفكر، بيروت، چاپ اوّل، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، صص ۸ ـ ۹٫
  3. ر. ك: روزنامه كيهان، ۲۹/۸/۷۹٫
  4. حديث ولايت، ج ۱، ص ۲۲۱٫
  5. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، ۱/۹/۸۱٫
  6. در مكتب جمعه، ج ۷، صص ۳ ـ ۴٫
  7. قانون اساسى، اصول ۳، ۳۰، ۴۳٫
  8. نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدى، نامه ۵۰، ص۳۲۳٫
  9. همان، نامه ۶۷٫
  10. قانون اساسى، اصول ۳، ۸، ۱۴، ۳۰٫
  11. كشف المحجّة، سيد ابن طاووس، ص۱۸۰٫
  12. نهج البلاغه، نامه ۵۴٫
  13. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، ۱۵/۹/۷۹٫
  14. مقام معظم رهبرى، كيهان، ۲۸/۸/۷۹٫
  15. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۷/۱۰/۱۳۶۲، ص ۲٫
  16. همان، ۱۶/۳/۱۳۸۰، ص ۲٫

 

ادامه دارد..

همچنین ببینید

پیام حجت السلام والمسلمین حاج علی اکبری نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
23 + 27 =