خانه / پرونده انقلاب اسلامی / اصول و وِیژگی های مردم سالاری دینی [قسمت سوّم]

اصول و وِیژگی های مردم سالاری دینی [قسمت سوّم]

ادامه از قسمت قبلی..

ادامه اصول و شاخصه های مردم سالاری دینی:

۸- نظارت:

پس از تشكيل حكومت دينى، مردم موظف به حضور در صحنه سياست و نظارت بر كارگزاران هستند. حضرت امير عليه السلام هنگام معرّفى ابن عباس به مردم بصره فرمودند: «به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آنجا كه او از خدا و رسول اطاعت مى­كند. پس اگر در ميان شما حادثه اى (بدعتى) ايجاد كرد يا از حق منحرف شد، بدانيد كه من او را از فرمانروايى بر شما عزل مى­كنم».۱

در اين حكم، مردم ناظر و داور به عملكرد كارگزاران قرار داده شده­اند. مردم همواره بر ولى منصوب ناظرند تا بدعت و سيره خلاف قرآن و دستورات پيامبر صلّي الله عليه و آله صورت نگيرد. از جلوه­هاى بارز نظارت، نصيحت كردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم، نه به معناى طرفدارى محض از او و نه به معناى مخالفت مطلق با اوست، بلكه بدين معناست كه اگر مردم او را عادل مى­دانند، از او اطاعت كنند و اگر او را گناهكار يا خطاكار مى­بينند، به او تذكر دهند: «مَنْ بَصَّرَکَ عَيْبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛ هر كسى عيب تو را به تو بنماياند، تو را نصيحت كرده است»۲ و «ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ؛ هر كس نصيحت نكرد، دوستى­اش را خالص نكرده است.۳

۹- مشورت:

حاكم براى دست­يابى به نظرهاى مردم، مى­تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به مشورت بنشيند. هرگاه دايره حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زياد متوجه او شد، قهراً نيازمند زياد كردن مشاوران، ايادى و عمّال در دايره­هاى مختلف حكومتى است.

از مهم­ترين دلایل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آيات و رواياتى است كه در اين باره آمده است، از جمله: «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ؛ مؤمنان امورشان را بر اساس شورا [و تبادل نظر] انجام مى­دهند»۴

رهبر دينى در امور جامعه به مشورت مى­پردازد و با رعايت مصالح و مفاسد به تصميم­گيرى نهايى مى­رسد. در اين جهت، فرقى بين رهبران معصوم و غير معصوم نيست. سيره پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام در مشورت با مردم ـ با اينكه مصون از لغزش و خطا بوده­اند ـ نوعى حرمت نهادن به شخصيت فكرى و فرهنگى افراد بوده كه مايه رشد و بالندگى انديشه هاست. خداوند به پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله مى فرمايد: «وَ شاوِرْهُم فِي الْاَمْرِ؛ در تصميم گيريها[ى همگانى] با آنان مشورت كن!»۵

۱۰- تأمين عدالت اجتماعى:

نظام مردم سالارى دينى، نظامى است كه بر پايه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست كه بر اجراى قسط و عدل در نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مى­فشارد و در پى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه­هاى مادى و معنوى برمى­آيد و اقتصادى عادلانه را جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در عرصه­هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه و… جستجو مى­كند و نيز مى­كوشد امنيت قضايى عادلانه را براى همگان در اقصا نقاط كشور فراهم آورد.۶

۱۱- رعايت كرامت انسانى:

دين در لباس حكومت، در صدد دست يابى و نهادينه سازى كرامت و ارزش والاى انسانى از طريق ارائه يك نظام كارآمد است. براى كارآمدى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، عنصرى مهم و حياتى است. انسان در حكومت مردم سالارى دينى از چنان كرامتى برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن و شغل او از هر گونه تعرضى ـ مگر مواردى كه قانون تجويز مى­كند ـ مصون است و همچنين با هتک حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، زندانى و يا تبعيد شده، به مخالفت مى­پردازد.۷

۱۲- ظلم ستيزى:

حكومت و نظام سياسى مردم سالارى دينى، هرگونه ستمگرى، سلطله­گرى، ستم كشى، و سلطه­پذيرى را در دو عرصه داخلى و بيرونى نفى مى­كند. در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكامگى و انحصارطلبى را مردود مى­داند و در عرصه خارجى، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب را پى مى­گيرد و استخدام كارشناسان خارجى را ـ در آنجا كه بيم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر كشور اسلامى و مردم مسلمان مى­رود ـ نمى­پذيرد و حتى مى­كوشد از سلطه اقتصادى بيگانه بر امور مالى و توليدى كشور جلوگيرى كند و در ابعاد سياست خارجى، هر گونه قراردادى را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منافع طبيعى، اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور مى­گردد، منع مى­كند.۸

۱۳- اعتدال اقتصادى:

اعتدال چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام دينى است، هر انسان سليم النفس و بى­غرضى را جذب مى كند؛ البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مى­يابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمى­كند. از اين رو، در نظام اقتصادى يك حكومت مردم سالار دينى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بيت المال بسپارد.۹

۱۴- توسعه اجتماعى:

تمامى نظامهاى سياسى، بر پايه مبانى تئوريك نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرايى توسعه اجتماعى شان را به صورت تك بعدى و تك ساختى پى ريزى كرده­اند؛ يا صرفاً به رفاه مادى و افزايش بازدهى خدمات رسانى رفاهى و لجستيكى پرداخته­اند و از ابعاد و زواياى ارتقاء معنويت و آرامش روانى بازمانده­اند، يا به آزادى فردى پرداخته­اند و از عدالت اجتماعى بهره نبرده­اند.

اما اسلام كه مبتنى بر معارف حقّه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركيبى از تأمين نيازهاى مادى و معنوى، آزادى توأم با عدالت اجتماعى، عدالت توأم با مردم سالارى دينى و… قرار داده است.۱۰

 

واپسين كلام

با توجه به شاخصه­ها و ويژگيهاى مردم سالارى دينى، از آنچه گذشت بر مى­آيد كه مردم در نظام اسلامى در سه عرصة تشكيل، تداوم و اعمال فرمانروايى، نقش كليدى دارند. اساساً مناسبات مردم و حكومت در نظام اسلامى بر پايه رعايت حقوق متقابل است. در اين نظام، جايگاه مردم و پاس­داشت حقوق فردى و اجتماعى آنان از سوى حاكميت اسلامى از مهم­ترين مؤلفه­هاى مورد توجّه است.

بر اساس منطق دينى، مردم صاحبان حق و حاكميت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ بر حكومت امرى بايسته و ضرورى است. سياستهاى حاكم در يك جامعه اسلامى بر محور مدارا، محبّت و هدايت مى­چرخد. در نتيجه، با رضايت عامه مردم، آنها مى­توانند در شرايط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتكاء حكومت باشند.

در اين نظام براى هيچ طبقه­اى امتياز خاصى تعلق نمى­گيرد و توجه به حقوق مالى مردم و توزيع عادلانه امكانات عمومى و ثروتهاى همگانى ارزشمند است. بر اين اساس، شكاف عميق معيشتى و دسته بندى اقليتِ برخوردار و اكثريتِ محروم ديده نمى­شود.

در حكومت دينى مردم، با سخن گفتن و انتقاد كردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سياسى ـ اجتماعى خود و دست يافتن به احساس آرامش و تخليه روانى، زمينه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى را نيز بر مى­چينند.

در اين نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه­اى ميان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر اين، مردم در نظام اسلامى موظف­اند كه بر فعاليتهاى زمامداران نظارت كنند و كاستي­هاى نظام اسلامى را از بين ببرند. در اين صورت است كه با همدلى و مشاركت مردم و حكومت، در عرصه­هاى اجرايى، تقنينى و فضايى، از نفوذ آسيبهاى اجتماعى، جلوگيرى مى­شود و جامعه اسلامى، پويايى و بالندگى خود را حفظ خواهد كرد.

در پايان، به طور خلاصه محورهاى ذيل كه مى­تواند از اهم شاخصه­هاى حكومت دينى باشد، ذكر مى­شود:

الف. حاكميت به طور ذاتى از آنِ خداوند سبحان است كه بر تمام هستى مالكيت تام دارد؛

ب. حاكميت خداوند در جوامع بشرى، به اولياى الهى واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرایط اين وظيفه سنگين را بر عهده دارند؛

ج. ارزشهاى دينى بر تمامى گسترة حكومت حاكم است و مردم در همان چارچوب فعاليت مى­كنند؛

د. انتخاب حاكم اسلامى در چارچوب ضوابط دينى حقِ مردم است و افزون بر اين، حق مشورت در تصميم گيرى و نظارت بر عملكرد كارگزاران براى آنان محفوظ است؛

هـ . مناسبات و روابط جامعه و حكومت بر پايه اعتماد، همكارى و رعايت حقوق متقابل استوار است.

 

پاورقی:

  1. مصنفات الشيخ المفيد، ح ۱، ص ۴۲۰٫
  2. غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد التميمى الآمدى، ج ۵، ص ۱۷۵٫
  3. همان، ج ۶، ص ۷۵٫
  4. شورى / ۳۸٫
  5. آل عمران / ۱۵۹٫
  6. قانون اساسى، اصول ۲ و ۳٫
  7. همان، اصول ۲، ۲۲، ۳۹٫
  8. همان، اصول ۲، ۳، ۴۳، ۱۵۳٫
  9. همان، اصول ۴۴، ۴۹٫
  10. فصلنامه مطالعات سياسى، سال اوّل، ش ۴، ص۲۶٫

 

پایان.

همچنین ببینید

پیام حجت السلام والمسلمین حاج علی اکبری نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 6 =