نظام آموزشی آندروژنی (دو جنسیتی) تاریخچه، پیامدها و بایسته‌ها۱
پیش گفتار
تا کنون سه دیدگاه کلی در میان کارشناسان آموزش و پرورش، درباره رابطه جنسیت و آموزش مطرح است. برخی، میان زن و مرد تفاوت‌های جسمی زیادی قائل نیستند و بر این باورند که تفاوت‌های روانی محصول فرهنگ‌های مَردسالار است؛ بنابراین، نظام آموزشی نباید این تفاوت‌ها را مبنای تفاوت آموزش میان دختران و پسران قرار دهد. عده دیگری معتقدند که تفاوت‌های روانی میان دختر و پسر تا حدودی دارای خاستگاه زیست‌شناسانه است؛ اما با گروه نخست در اینکه نباید تفاوت‌ها را مبنای تمایز در نظام آموزشی قرار داد، هم عقیده‌اند. تعدادی از کارشناسان نیز می‌گویند که تفاوت‌های روانی دارای منشأ تکوینی است و نظام آموزشی باید متناسب با این تفاوت‌ها، مسئولیت‌های ویژه هر یک از زن و مرد را تعریف کند.
سیر تحول
بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای دختران و پسران اجباری است و دولت‌ها موظفند با گسترش و زمینه‌سازی ساختارهای لازم، تحقق آن را فراهم سازند. با بازگشایی دانشگاه‌ها و پس از انقلاب فرهنگی و با تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی در بهمن ۱۳۶۳ در مراکز دانشگاهی، محدودیت‌هایی برای حضور زنان در برخی رشته‌های علمی به وجود آمد. پس از آن و در سال ۱۳۶۷ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مشتمل بر چهار فصل و ده ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تنها بحث جنسیتی آن، لزوم برخورداری کلیه دانش‌آموزان بر حسب استعداد و جنس بود.
در سال ۱۳۷۲ و پس از تشکیل شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان با توجه به فشار بین‌المللی و تمایل برخی از مسئولان و رده‌های میانی، طرحی ناظر به حذف همه محدودیت‌های دانشگاهی زنان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. از سال ۱۳۷۶ در نظام آموزشی تغییراتی به وجود آمد که یکی از پیامدهای آن حذف معاونت پرورشی از ساختار آموزش و پرورش و اصلاح کتب از نگرش‌های جنسیتی بود.
تدوین برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۷ زمینه‌ای را برای اتخاذ رویکرد برابری جنسیتی فراهم کرد. در ماده ۱۵۸ رفع تبعیض جنسیتی با توجه ویژه به زنان و نیازهای آنان، افزایش فرصت‌های شغلی و پیشرفت شغلی زنان مورد توجه قرار گرفت. در همین سال، اهداف آموزش و پرورش به تصویب رسید که در پنجاه و شش مورد از اهداف مطرح شده هیچ جهت‌گیری جنسیتی ملاحظه نشده بود.
در نهایت، ایجاد گروه مطالعات زنان در ساختار پژوهشکده تعلیم و تربیت در سال ۱۳۷۸ زمینه مناسبی را فراهم نمود تا ادبیات فمنیستی در حوزه آموزش و پرورش رسمی کشور جای خود را بیش از پیش بیابد و بیش از گذشته مطرح شود.
آثار و پیامدها:
- افت تحصیلی پسران
براساس آمار موجود در سال ۱۳۸۴، میزان قبولی پسران در مقطع ابتدایی ۹۷ درصد در مقایسه با ۹۸ درصد قبولی دختران به ثبت رسیده است. در مقطع سوم راهنمایی قبولی پسران ۸۷ درصد در مقابل ۹۵ درصد قبولی دختران و در سال اول متوسطه ۶۵ درصد در برابر ۸۰ درصد قبولی دختران گزارش شده است. همچنین طبق آمار یونسکو در سال ۲۰۰۰، آمار تکرار پایه (مردودی) در دوره متوسطه در میان پسران ایرانی ۱۱ درصد در مقابل ۴ درصد دختران بوده است.
این پدیده مدت‌هاست که در سیستم‌های کشورهایی همچون انگلستان، مورد مطالعات عمیق علمی قرار گرفته است. عدم تناسب نظام آموزشی موجود با ویژگی‌های پسرانه و تأثیرات متفاوت بلوغ بر پسران و دختران از عوامل مهم بروز چنین پدیده‌ای عنوان شده است.
- افزایش تعارضات ساختاری
به نظر می‌رسد تحقق نظام آندروژنی در کشور با مشکلات متفاوتی مواجه است. در کشورهای غربی ساختارهای اجتماعی به‌گونه‌ای هماهنگ و همسو دستخوش تحولات عمیق گردیدند؛ اما در کشور ما این گونه نیست. در ایران در همان حال که بر برابری در محتوا و روش آموزش پای می‌فشاریم، نقش‌های زنانه‌ای چون مادری، خانه‌داری و تربیت فرزند را تقدیس می‌کنیم. ما هم بر طبل برابری زن و مرد در مشارکت اجتماعی می‌کوبیم و برابری در اشتغال را از شاخص‌های توسعه می‌دانیم و هم ساختارهای حقوقی خود را بر مبنای تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد بنا می‌کنیم. در واقع از یک سو نظام آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی مطالبات جامعه را متحول ساخته است، اما از سوی دیگر احکام ثابت حکومتی در برابر این تحولات مقاومت می‌نماید و زمینه افزایش مطالبات عمومی و نارضایتی‌های اجتماعی را در قالب‌های ناکارآمدی نظام دینی به وجود می‌آورد.
تحول در هویت جنسی و تحقیر صفات زنانه و مردانه، کاهش کارآمدی خانواده، تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان، تقویت شبهه ناکارآمدی نظام دینی و کاهش جمعیت از دیگر پیامدهای ذکر شده نظام آموزش و پرورش کنونی است.
بایسته‌ها
تحولات دو دهه اخیر در جامعه ما، در مواردی چون بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و اختلافات خانوادگی شکاف نسل‌ها و تغییر در حوزه اخلاقی جنسی، در کنار افزایش سطح تحصیلات عمومی جامعه، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا میان نظام آموزش رسمی و تغییر در نظام ارزشی جامعه رابطه‌ای وجود دارد؟
آیا می‌توان با تحول در نظام آموزش کشور به سوی اصلاح وضعیت فرهنگی و نظام هنجارهای دینی جامعه گام برداشت؟ توجه به آموزه‌های متعدد دینی که با بیانی مستقیم و یا غیر مستقیم به تفاوت‌های تکوینی زن و مرد اشاره می‌کند و توقعات و حقوق متفاوتی را از هر جنس می‌طلبد، می‌تواند راهگشاترین فرضیه در این موضوع قلمداد شود. البته این زاویه دید پیشینه زیادی در میان نظریات علمی دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی داشته است که از آن جمله می‌توان به اندیشه‌های دوکلام مبنی بر تفاوت طبیعی و تفکیک نقش‌های زن و مرد و یا آنچه پارسونز در خصوص نقش‌های متفاوت زن و مرد بیان می‌کند، اشاره نمود.
در مجموع می‌توان گفت خلقت هدفمند الهی، برای زن و مرد ویژگی‌های تکوینی متمایزی در جسم، ذهنیت، تمایلات و رفتارها قرار داده است. اگر زن و مرد برای حرکت در دو مدار مختلف طرح‌ریزی شده باشند، پیامد بی‌توجهی نظام آموزشی به تفاوت‌های تکوینی و تفاوت در انتظارات، موجب بروز مشکلات زیادی در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود.
پی‌نوشت:
- برگرفته از بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با عنوان جنسیت و آموزش.
