همزمان با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران مسأله رهبری مورد توجه جدی امام راحل و کارگزاران نظام قرا رداشت و به همین خاطر از همان ابتدا موضوع اهمیت مجلس خبرگان در بیانات معمار بزرگ انقلاب،به شکل واضح و شفاف مطرح شده بود.
تشکیل مجلس خبرگان، خود به خود بحث آینده رهبری در نظام اسلامی را مطرح می‌ساخت؛ اما شرایط و حساسیت ویژه‌ای که در آن زمان وجود داشت، مانند بیماری حضرت امام، مسأله جنگ و نوپا بودن نظام، که هر لحظه از سوی دشمنان تهدید می‌شد، خبرگان را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری به مسأله رهبری پس از حضرت امام بپردازند و اطمینان و آرامش خاطر بیشتری را در جامعه به وجود آورند.
سه سال قائم مقامی
با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای رهبری ذکر کرده بود، که از جمله آنها مرجعیت بود و مراتب علمی و سیاسی و سوابق مبارزاتی و همراهی با امام، تنها کسی که در آن مقطع می‌توانست جانشین امام تصور شود، آقای منتظری بود و تا حدودی نیز این مسأله، در اذهان آحاد جامعه شکل گرفته بود.
البته این تعیین جانشین از سوی خبرگان با عنوان قائم مقام رهبری صورت نگرفت و نظر واحدی که خبرگان در اجلاسیه فوق‌العاده آبان ۱۳۶۴ به آن رسیدند، این بود که خبرگان رهبری، در این زمان ایشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی می‌دانند که پذیرفته اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده است.
در آن اجلاسیه، بنابراین گذاشته شد که این خبر، علنی بیان نشود؛ ولی با اصرار علاقه‌مندان به آقای منتظری و زمینه‌سازی برخی مطبوعات، زمزمه‌هایی از سوی برخی از اعضای مجلس خبرگان، در این باره به گوش رسید و سرانجام این خبر به صورت رسمی اعلام شد. از آن پس، جمهوری اسلامی ایران، نهادی با عنوان «قائم مقام رهبری» تأسیس شد که بسیاری از تصمیم‌ها از آن طریق گرفته می‌شد. اما روند قضایا شکل دیگری پیدا کرد و به خاطر بروز مسائلی از جمله نفوذ برخی افراد در بیت آقای منتظری، در نهایت امام مجبور به صدور نامه ۱۶/۱/۶۸ شد و عملاً امام ایشان را عزل کردند.
با توجه به بحرانی شدن روابط میان امام و آقای منتظری برخی درصدد برمی‌آیند تنش موجود را کاهش دهند به همین منظور قربانعلی دری نجف‌آبادی و عبدالله نوری که دو تن از معتمدان دفتر امام بودند جهت مذاکره با آقای منتظری و صحبت کردن با او جهت ایجاد تغییر در مواضعش نسبت به نظام، به قم عزیمت کردند.
هر یک از این دو نفر، جداگانه نامه‌ای از قول آقای منتظری تنظیم کرده بودند تا ضمن دیدار و صحبت کردن با وی پیرامون این موضوع و تأیید مطالب نوشته شده و امضای آن نامه را به سمع و نظر امام برسانند.
دری نجف‌آبادی در این باره می‌گوید: به عنوان پیشنهاد از قول آقای منتظری نوشتم: من از اول هم داوطلب برای رهبری نبودم. اجازه فرمایید کماکان به درس و بحث مشغول باشم. آقای نوری هم یادداشت پیشنهادی‌اش را نوشت که بدهیم به آقای منتظری تا ایشان نامه‌ای به امام بنویسد. البته پیشنهاد آقای عبدالله نوری خیلی تند بود (مصاحبه روزنامه کیهان با قربانعلی دری نجف‌آبادی ۱۸/۹/۱۳۸۱)
در نهایت آقای منتظری با دریافت یادداشت‌های دری نجف‌آبادی و عبدالله نوری متن استعفای خود را تنظیم و برای امام ارسال کرد و امام هم در پاسخ نامه ۸/۱/۶۸ را نوشت.
کسالت امام و شرایط بحرانی
این اتفاق دو ماه قبل از فوت امام صورت گرفت. در این ایام وضعیت جسمی امام در شرایط نامساعدی قرر گرفت و بعد از مدتی ایشان برای انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری شدند اخباری از منابع بیمارستانی در مورد کسالت امام به مقامات بالای نظام انتقال پیدا می‌کرد، امیدوار کننده نبود و به همین خاطر بحث‌هایی به صورت پراکنده در مورد آینده نظام بعد از امام مطرح شد.
در آخرین روز حیات امام خمینی برخی از اعضای بلند پایه نظام و مجلس خبرگان مثل آیات خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، مشکینی، خلخالی و… در جماران جلسه‌ای تشکیل دادند و در خصوص شرایط رهبری نظام بعد از فوت حضرت امام گفتگو کردند.
آیت‌الله امینی در مصاحبه‌ای به تشریح بخش‌هایی از مباحث مربوط در این جلسه پرداخت. وی در مصاحبه با مجله «حکومت اسلامی» خاطر نشان کرد: موضوع دیگر در رابطه با «تعیین رهبری» بود که آیا فردی را برای رهبری انتخاب کنیم یا رهبری شورایی باشد؟ تقریباً همه آقایانی که در آنجا بودند نظر به رهبری شورایی داشتند.
آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی، آقای اردبیلی و آقای مشکینی هم بودند که همگی از شورایی بودن رهبری صحبت می‌کردند.
من مطلبی را در جلسه عرض کردم و گفتم ما در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی بودن را در کردیم. آیت‌الله خامنه‌آی فرمودند: رهبری شورایی را که رد کردید، پس چه کنیم؟
من در این موضوع فکر کرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامی را در یک برگ کاغذ نوشته بودم که همراهم بود. من یک نفر را معرفی کردم که برای رهبری مناسب است. آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: نه، البته بعداً فهمیدم که این شخص صلاحیت رهبری را نداشته است.
به ایشان (آیت‌الله خامنه‌ای) گفتم: خود شما چطور؟ ایشان بی‌اعتنایی کرد. (مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۱)
شورای رهبری یا رهبری فردی
بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره) برای تصمیم‌گیری در مورد امر رهبری مجلس خبرگان اجلاسیه فوق‌العاده‌ای را در ساعت ۱۵ روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد.
نخستین موضوعی که در دستور کار اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان قرار گرفت، بررسی مسأله استعفای آقای منتظری از سمت قائم مقامی بود.
هر چند در این باره امام راحل نظر قطعی خود را قبل اعلام کرده بودند و دیدگاه ایشان برای اعضای خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، این مسأله باید از طریق رسمی خود انجام می‌پذیرفت تا نمایندگان مجلسی که خود آقای منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرده بودند به موضوع استعفای وی رسمیت می‌بخشیدند.
اگر خبرگان این مسأله را فیصله نمی‌دادند، ممکن بود بعدها از سوی افرادی شبهه پراکنی شود که خبرگانی که وی را به قائم مقامی رهبری برگزیده‌اند، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نکرده‌اند. این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای قائم مقام رهبری را که طی نامه نامه‌ای (۷/۱/۶۸) به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند.
البته یکی، دو نفر با این استدلال که نامبرده از قائم مقامی رهبری استعفا داده است و لیاقت عضویت در شورای رهبری را دارد، با پذیرش استعفا به گونه کلی مخالفت کردند، اما طبق رأی دیگر اعضا این دیدگاه پذیرفته نشد.
حذف شرط مرجعیت
یکی از موضوعات مهم که قبل از تشکیلات اجلاسیه فوق‌العاده در شورای بازنگری مطرح شد مسأله شرط مرجعیت در مورد رهبری نظام بود. مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبری، به واسطه حکم حکومتی حضرت امام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعایت شرط مرجعیت بالفعل در باره رهبر نبودند.
در قانون اساسی پیش از بازنگری در دو اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم، سخن از شرط مرجعیت به میان آمده بود.
خبرگان رهبری پس از بحث فراوان در این باره که آیا مراد از این ویژگی، مرجعیت بالفعل است یا صلاحیت مرجعیت، با اکثریت آراء به این نتیجه رسیدند که این دو اصل، ظهور در مرجعیت فعلی دارند، یعنی منظور از کلمه «مرجع» در قانون اساسی، شخصی است که بالفعل نزد مردم، مرجع تقلید شناخته شده باشد.
اما با توجه به بیانی که حضرت امام قدس سره در پاسخ به نامه آیت‌الله مشکینی (رییس شورای بازنگری قانون اساسی) در این باره داشتند، فرمایش ایشان به عنوان حکم حکومتی، سند محکم و دلیل متقنی برای انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجود آن چه در قانون اساسی ذکر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر کردند که از صلاحیت مرجعیت و ویژگی اجتهاد برخوردار بود، اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام (ره) در آن نامه که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ صادر شده تصریح کردند:
«بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ‌علی مشکینی دامت افاضاته. پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی‌کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند، من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست.
مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بعهده بگیرد قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این، در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
پس از آن مذاکرات درباره چگونگی تشکیل منصب رهبری و این که به صورت فردی باشد یا شورایی، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نیمی در موافقت با رهبری فردی و نیمی در دفاع از شورایی بودن آن) به سخنرانی و طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. در همان حال، از برخی از گزینه‌ها به عنوان رهبر یا شورای رهبری یاد شد.
برخی از خبرگان از آیت‌الله گلپایگانی برای این امر نام می‌بردند و محور استدلالشان، قید مرجعیت بود و این که مستفاد از قانون اساسی، مرجعیت فعلی است، نه صلاحیت مرجعیت و این که نامه حضرت امام درباره حذف قید مرجعیت از قانون اساسی، هنوز شکل قانونی پیدا نکرده است.
ضمن آن که همین عده، به علت ضعف جسمانی آیت‌الله گلپایگانی و این که ممکن است ایشان توان اداره این گونه امور را نداشته باشد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفی می‌کردند تا ایشان مسئولیت‌های مربوط را عهده‌دار شوند که همین امر، نشان دهنده این است که در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها فردی که صلاحیت این منصب و توان عهده‌دار شدن آن را داشته است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.
برای شورای رهبری نیز ترکیب‌ها و افراد مختلفی پیشنهاد شدند:
پیشنهاد اول: آقایان خامنه‌ای، مشکینی و موسوی اردبیلی
پیشنهاد دوم: افراد یاد شده به همراه آقایان هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی
پیشنهاد سوم: آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از اعضای کارساز مجلس خبرگان، انتخاب رهبر در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ را امری مهم و سرنوشت ساز خواند و تصریح کرد: در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمود‌های امام (ره) برای ما راهگشا شد.
در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که براساس آن آیت‌الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت‌الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌ای شورای رهبری را ترجیح می‌دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم.
در نهایت مجلس خبرگان رهبری رأی‌گیری کردیم و بر این اساس ۴۵ نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی فقیه انتخاب شود.
به گفته هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای پیش از اینکه کاندیدا شوند، اعلام کردند کاندیدا نمی‌شوم که پس از یکسری صحبت‌هایی که انجام دادیم ایشان را متقاعد به کاندیداتوری کردیم. (سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری، ۱۶ آذر ۱۳۸۵)
در نهایت با توجه به حائز اکثریت بودن موافقان انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به بحث و بررسی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشته شد و عاقبت ۹/۸۰ درصد حاضران در مجلس خبرگان که شامل ۷۲ درصد کل اعضا بودند، به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند.
اکبر هاشمی رفسنجانی درباره دلایل رأی آوردن بالای ایشان می‌گوید:
اول این که اوضاع خطرناک بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهای صدام حرکت کردند و به جلو می‌آیند همه نگران بودیم که خلاء وجود رهبری آن هم پس از رحلت امام، مشکل آفرین شود. دوم، همین حرف‌هایی را که پنج نفری از امام شنیده بودیم، مطرح کردیم. سوم، نقل نظر امام، که مجتهد کافی است و احتیاج به مرجع نیست. چهارم، آن حرف‌هایی هم که نقل کردند امام پای تلویزیون گفتند، مؤثر بود. پنجم که مهم‌تر از همه است، شخصیت و صلاحیت‌های خود آیت‌الله خامنه‌ای دام ظله العالی است که برای خبرگان شناخته شده بود و اصلح از ایشان کسی را نمی‌شناختند.
تأییدات امام
اما تأییداتی که هاشمی رفسنجانی از حضرت امام در این باره نقل کرد، چنین بود:
در جلسه‌ای که با حضور روسای سه قوه و برخی از آقایان، خدمت امام رسیده و نگرانی خود را از خلاء رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ایشان ابراز کردیم، امام قدس سره فرمودند: خلاء رهبری پیش نمی‌آید، شما آدم دارید». گفتیم: چه کسی؟ ایشان در حضور آقای خامنه‌ای فرمودند: «همین آقای خامنه‌ای» که بعد از آن، آقای خامنه‌ای خدمت امام عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز چنین کردند.
بعدها در جلسه‌ای که تنهایی خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیشتر بیان کرده و گفتم: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره رهبری چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم و… حضرت امام قدس‌سره فرمودند: «با وجود آقای خامنه‌ای چرا این قدر تردید به خود راه می‌دهید؟»
مرحوم حاج سید احمد خمینی نقل می‌کند:
وقتی که آیت‌الله خامنه‌ای در سفر کره شمالی بودند، امام گزارش‌های آن سفر را از تلویزیون، می‌دیدند. منظره دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانی‌ها و مذاکرات آن سفر، خیلی جالب بود. اما بعد از آن که اینها را مشاهده کردند، فرمودند: «الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند.»
زهرا مصطفوی، دختر حضرت امام (ره) می‌گوید:
من مدت‌ها قبل از برکناری قائم مقام رهبری، شخصاً از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیت‌الله خامنه‌ای نام بردند و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت، در رهبری لازم نیست؟ ایشان نفر کردند. از مراتب علمی ایشان پرسیدم. صریحاً فرمودند که «ایشان اجتهادی را که برای ولی فقیه لازم است، دارد»
در صحت موارد فوق و تأیید امام در مورد صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای در تصدق چنین امری، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله موسوی اردبیلی شهادت دادند که چنین تأییدی را از امام راحل شنیدند. به همین خاطر مجلس خبرگان با تصمیمی قاطع، ایشان را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
بازتابهای داخلی و خارجی
انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌ها و بازتاب‌هایی در عرصه سیاسی داخل و خارج از کشور داشت.
پس از این انتخاب، مراجع بزرگوار تقلید، علما و شخصیت‌ها، هر یک در پیام‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و… ضمن تأیید این انتخاب از آن به عنوان «هدایتی الهی»، «انتخاب شایسته»، «مایه دل گرمی و امیدواری ملت ایران و یأس دشمنان» یاد کرده و از مقام معظم رهبری با عنوان «شخصیتی ممتاز»، «واجد همه شرایط رهبری» و «صالح‌ترین فرد برای منصب نام بردند.
آیت‌الله العظمی گلپایگانی در بخشی از پیام خود خطاب به ایشان چنین نوشت:
… از خداوند متعال مسألت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبری جمهوری اسلامی ایران مستدام بدارد.
آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی نیز چنین بیان داشت:
… انتخاب شایسته شما از سوی مجلس خبرگان، موجب امید و آرامش گردید، چرا که شما شخصیتی متفکر، عارف به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید.
آیت‌الله العظمی اراکی:
… انتخاب شایسته حضرتعالی، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.
آیت‌الله بهاءالدینی:
… از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه‌ای می‌دیدم؛ چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده‌ای نیست.
آیت‌الله مهدوی کنی:
این الهامی بود از الهامات الهی و هدایتی بود از هدایت معنوی روح حضرت امام.
آیت‌الله یوسف صائمی:
آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها مجتهد مسلم می‌باشد، بلکه فقیه جامع‌الشرایط واجب الاتباع می‌باشد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی:
تمامی مناصبی که آیت‌الله خامنه‌ای قبول کردند، با اصرار فراوان دیگران بوده و در قلب این مرد، غیر از اطاعت خدا و خدمت و ادای فریضه الهی، چیز دیگری وجود ندارد.
آیت‌الله صالحی مازندرانی:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بهترین، پاکیزه‌ترین و گواراترین ثمره‌ای است که شجره طیبه مجلس خبرگان، به امت اسلامی تقدیم کرده است. کسی انتخاب شد که مرد دیانت و سیاست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طیبه رسالت و ولایت می‌باشد.
آیت‌الله سیدکاظم حائری:
آن چه برای من خیلی مشخص بود، مساله اخلاص ایشان است که ایشان جز خدا چیزی را در نظر ندارد. اخلاص از ایشان می‌بارد. اخلاص ایشان خیلی روشن است برای من. ایشان به بهترین وجه ممکن الان دارد کشور را اداره می‌کند.
موارد بسیار دیگری نیز در این باره وجود دارد که نقل همه آنها مجال دیگری را می‌طلبد.
جناح‌ها و احزاب سیاسی داخل کشور نیز، با وجود تفاوت‌هایی که در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشند، در برای این تشخیص شایسته و به حق خبرگان، موضعی کاملاً متفق و هماهنگ با یکدیگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان ولی فقیه واجب الاطاعه بیعت کردند.
با این حال، دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند که مراجع تقلید، رهبری آقای خامنه‌ای را نخواهند پذیرفت و به زودی اختلاف و درگیری میان ایشان و دیگر مراجع تقلید شدت خواهد گرفت.
تایمز لندن در این باره چنین نوشت:
گزینش ]آیت‌الله[ خامنه‌ای آشکارا اقدامی مصالحه آمیز برای پرکردن خلا قدرت، در دوران عزاداری بود. جدال واقعی قدرت، به بعد موکول شده است.
رادیو اسرائیل در تاریخ ۲۷/۲/۶۸ چنین گفت:
جدال قدرت، در ایران احتمال دارد به گسترش عملیات تروریستی بینجامد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نیز طی مقالاتی ادعاهای یاد شده را تکرار کرد و مطبوعات و رسانه‌های گسترده‌ای که در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بودند، به بیان این گونه تبلیغات بی‌اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندکی، همه آرزوهای پوشالین آنها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصیت‌های کشوری و لشکری، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و…، حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و ایشان را، همچون بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی قدس سره، امام و مقتدای خود دانستند.
