سلطنت بی جمهور

یاسر صابری (پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی)

تأثیر آراء و اندیشه‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت پهلوی

(ناچیز انگاری مردم، با تکیه بر روایاتِ تاریخِ زندگیِ رضا شاه و محمدرضا شاه)

میزان تأثیر آراء و اندیشه‌های مردم، بستگی مستقیم با چگونگی ارتباط مردم و نحوۀ دخالت آراء آنان بر تصمیم‌سازیِ ارکانِ یک سیستم سیاسی دارد. در یک نظام مردمسالار، چهار رکن اساسی: قانون اساسی،  نظام پارلمانی (مجلس)، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، برای دخالت آراء مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تعریف شده است. پس از انقلاب مشروطه، این چهار رکن به عنوان اساسِ دخالتِ مردم در نظام پادشاهی ایران، به رسمیت شناخته شد. ارزیابی اینکه قدرت واقعی و مؤثر در این ارکان وجود داشته یا خیر و اساساً چه ارتباطی میان خواست مردم و تصمیم‌گیری در ساختار رژیم پهلوی وجود داشته است، موضوع بررسی مختصری است که در این مقاله بدان می‌پردازیم.

ساختار قدرت در دورۀ پهلوی اول، بر محور دربار، ارتش و بوروکراسی نوین می‌چرخید.(۱) تصمیمات در دربار گرفته و به کمک بوروکراسی نوین و با اهرم فشار ارتش منظم، اجرایی می‌شد. بنابراین این ساختار، ارتباطی با جامعه نداشت و اساساً تفکر حاکم بر دربار، مردم را واجد ویژگی دخالت در امور جامعه و حکومت نمی‌دید. در همان بدو امر انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل -که در دورۀ مشروطه متولد شده بودند- به بهانۀ برقراری ثبات و امنیت، تعطیل شدند و به محاق رفتند و از قانون و مجلس مشروطه نیز، تنها صورتی ظاهری به جای ماند. البته مخالفت رضا شاه با این ارکان، از دورۀ وزارت جنگ او آغاز شده بود. «حسین مکی» در این باره می‌نویسد: «تنها چیزی که همواره سردار سپه از آن می‌ترسید، یکی انتقاد در جراید بود و دیگر انتقاد در مجلس. جراید اقلیت را یکبار توقیف و از قلم آنها راحت شده بود. در مجلس هم که می‌خواستند انتقاد یا حملۀ شدیدی به او بنمایند، طرفدارانش با جار و جنجال نمی‌گذاشتند [که] اقلیت حرف‌های خود را بزند».(۲) رضاخان برای کنترل مطبوعات، ابتدا تعداد آنها را کاهش داد و سپس با اخذ تعهدنامه از مدیران و سردبیران، آنان را وادار به خودسانسوری کرد. پس از مدتی شهربانی رأساً کار سانسور را برعهده گرفت و مدیران جراید برای درج هرگونه مطلبی، می‌بایست ابتدا اجازۀ بازرس مطبوعات را کسب نمایند.(۳)

«جان فوران» دربارۀ وضعیت احزاب در دورۀ رضا شاه می‌نویسد: «چهار حزب سیاسی که در اواخر دهۀ ۱۳۰۰ ش. در مجلس نماینده داشتند، همه اساساً طرفدار رژیم بودند؛ اما باز هم رضا شاه آنها را منحل کرد. چون از آن بیم داشت که رقیبان وی، در این حزب‌ها متشکل شوند. رضا شاه بدین ترتیب ابزارها و ظواهر مشروطیت را نگاه داشت؛ اما در عمل به عنوان یک دیکتاتور حکومت می‌کرد.» فوران دربارۀ تغییر ترکیب مجلس شورای ملی نیز یادآور می‌شود که اغلب چهره‌های برجستۀ سیاسی در نیمۀ اول دهۀ ۱۳۰۰، از صحنه مجلس کنار گذاشته شدند.(۴) «محمد ارجمند»، سرپرست تلگراف‌خانۀ مخصوص رضا شاه، نحوۀ انتخاب نمایندگان را این گونه توصیف می‌کند: «فهرستی از اشخاصی که طرف اطمینان رضا شاه پهلوی بودند […] تهیه می‌شد و به عرض می‌رسید، […] وکلای مجلس را به دست حکام و فرماندهان لشکر و رؤسای شهربانی و شهرداری تعیین می‌کردند و به مرکز می‌فرستادند. […] قبل از اینکه آرایی به صندوق‌ها بریزند، نمایندۀ هر محلی معلوم و مشخص بود. بنابراین مجلس که خودِ شاه انتخابش می‌نمود، نمایندگانش نسبت به امور کشور، تسلیمِ محضِ ارادۀ او بودند و هیچ‌کس را یارای تخطی و تجاوز از اجرای اوامر دربار نبود. به این جهت کلیۀ قوانین که در دورۀ سلطنت پهلوی دولت‌ها به مجلس می‌آوردند، ولو برخلاف مصلحت روز بود، بدون هیچ‌گونه چون و چرایی به تصویب مجلس می‌رسید.»(۵)

وجه مشترک عمدۀ تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در دورۀ پهلوی اول، در نظر نگرفتن خواست و ارادۀ عمومی بود. محدودیت و ممنوعیت مجالس عزاداری محرم، پایان دادن به نظام ایلاتی، تصاحب و یا خرید اجباری املاک مردمی، کشف حجاب و تغییر لباس از مهم‌ترین تصمیات حکومت در این دوره بود که در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نارضایتی‌های گسترده‌ای را به وجود آورد؛ اما فضای سرکوب و خفقان، اجازۀ بروز آراء مردمی را نمی‌داد.

قیام مسجد گوهرشاد از موارد بروز نارضایتی عمومی بود که با برخورد مسلحانۀ رژیم، پایان یافت. کنسول وقت انگلستان در تهران، دربارۀ سیاستگذاری نادرست و عدم توجه حاکمیت به نارضایتی مردم، می‌نویسد: «شاید این کشتار [مسجد گوهرشاد] به زودی فراموش نشود. بی‌گمان با سرکوب شدید، از آشکار شدن این نارضایتی‌ها جلوگیری خواهد شد؛ ولی شاید در زمان مناسب دیگری، دوباره پدیدار شوند. علی‌رغم این خشم و اندوه‌هایی که مردم را متأثر می‌سازد، شک دارم که در بین نظامیان و دولتیان، کسی به این موضوع فکر کند که آیا سیاست شاه اساساً نادرست نیست.»(۶)

در سال‌های اولیۀ حکومت محمدرضا شاه، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرد و قید و بندهای دورۀ رضا شاه از میان برداشته شد. مجلس جایگاه خود را پیدا کرد و احزاب و مطبوعات جان گرفتند؛ اما این گشودگی فضای سیاسی، به دلیل مداخلات آشکار و نهان قدرت‌های بیگانه و عناصر قدرتمند و وابسته داخلی، تشنج و درگیری میان گروه‌های مختلف سیاسی در جامعه و مجلس، حضور نمایندگان صاحب نفوذ اما کم سواد و بی‌ثباتی دائمی کابینه‌ها، تبدیل به ساختاری ثابت نشد و این شرایط به علاوۀ افزایش اتکای حکومت به درآمد نفتی، پس از یک دهه، محمدرضا شاه را در هیبت رضا شاه نمایان کرد. دیری نگذشت که روند سرکوب احزاب مخالف آغاز و فضای سیاسی، تنگ‌تر گردید و تقریباً در تمامی تصمیمات کلان کشور، رد پای یک یا چند قدرت خارجی دیده شد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، فعالیت احزاب و مطبوعات به شدت کاهش پیدا کرد. کاندیداهای مجلس نیز با روش‌هایی نظیر همان روش‌های زمان رضا شاه، انتخاب می شدند و مجلس با از دست دادن قدرت سیاسی خود، به یکی از مجاری قدرت محمدرضا شاه تبدیل شد. با قدرت گرفتن ساواک و نیروهای نظامی، شاه و دربار به طور مؤثر در انتخابات مجلس دخالت کرده و با استفاده از شیوه‌های مختلف، در تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف افراد مستقل در انتخابات، اعمال نفوذ می‌کردند. مجلس با تهیه یک متمم و اعطاء اختیارات فوق العاده، شاه را به طور رسمی در جایگاه فراقانونی نشاند و جایگاه خود را به نوشتۀ «نیکی-آر کدی» به یک دستگاه مُهر زنی برای اوامر شاه، تقلیل داد.

شاه به توصیۀ متحدان غربی و با درکی سطحی از نظام‌های حزبی دوقطبی، به طریقی فرمایشی، در سال ۱۳۳۶ دستور تشکیل دو حزب «ملیون» و «مردم» را صادر کرد. در آن زمان محمدرضا شاه و منوچهر اقبال (نخست‌وزیر وقت) در سخنانی ایران را کشوری آزاد معرفی کردند که هرکس قادر بود عقاید خود را آزادانه بیان کند.(۷) چندی بعد، حزب «ایران نوین» نیز توسط دولت ساخته شد. در این دوره، علی امینی، اسدالله علم و حسنعلی منصور، سه نخست وزیری بودند که با نظر مثبت سفارت آمریکا، روی کار آمدند و نه تنها مردم، بلکه دربار هم در انتخاب آنان نقش چندانی نداشت.

اصلاحات ارضی و طرح انقلاب سفید شاه و ملت، از تصمیمات مهم دیگر رژیم بود که البته منشأ آن، باز هم به یک قدرت خارجی برمی‌گشت و اعمال نظر مردم یا مجلس در طرح‌ریزی آن، نقش نداشت. به تجویز «جان اف. کندی» این اصلاحات می‌بایست به منظور پیشگیری از انقلاب سرخ در زمینه‌های ارضی، بهبود نظام آموزشی، بهداشت، مسکن و توسعۀ صنعت اجرایی می‌شد.(۸) اصلاحات ارضی به منظور واکسینه شدن طبقۀ کشاورز، در برابر تبلیغات ضد حکومتی و همچنین از بین رفتن قدرت سیاسی و اقتصادی ملاکین، انجام شد و درنتیجه هدف اساسی آن، حفظ حکومت و نه تأمین منافع مردم بود. لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز، با وجود مخالفت‌های علما و مردم، در نهایت با ترفند رفراندوم و ارائۀ آمار مخدوش، تصویب شده اعلام شد.

اسفند ۱۳۵۳، شاه تصمیم گرفت برای تثبیت قدرت خود، نظامی تک حزبی را بنا نهد. وی پیش از این تأکید کرده بودکه: «اگر من دیکتاتور بودم […] سعی می‌کردم مانند هیتلر یا آنچه امروز در کشورهای سوسیالیستی (کمونیستی) می‌بینید، رهبریِ یک حزب واحد و مسلط را به دست بگیرم»؛(۹) اما نظامی تک حزبی بر پا کرد و همگان را موظف نمود که یا عضو حزب رستاخیز شوند و یا ایران را ترک کنند. انتخابات دورۀ بیست و چهارم مجلس نیز، با اعمال نفوذ گسترده و رقابت صاحب منصبان و تقلبات گسترده انجام شد. اسدالله علم وزیر دربار، در این باره می‌نویسد: «[…] نخست‌وزیر در کیش به من می‌گفت […] که هر کس را از هر جا تو بخواهی،‌ من وکیل خواهم کرد. هرکس باشد. هیچ فکر نکن. به من بگو، تمام می‌کنم. خیلی هم محرمانه و درگوشی می‌گفت. خیلی تعجب کردم […] گفتم که باید دید سیاست انتخاباتی شاهنشاه و تشکیلات جدید چه خواهد بود.»(۱۰)

فریدون هویدا در کتاب «سقوط شاه» در خصوص عدم توجه شاه به آرای مردم در تصمیمات حکومت، نوشته است: «مسئله‌ای که به مراتب بیش از وضع نابسامان اقتصاد کشور سبب قیام دسته جمعی علیه رژیم شد، جلوگیری شاه از مشارکت مردم برای تصمیم‌گیری در امور مملکت بود. چون هیچ بخشی از جامعه و امور زندگی مردم نبود که تحت کنترل شاه قرار نداشته باشد. به همین جهت، نظر افراد نیز هرگز در پیشبرد خواسته‌هایشان مؤثر واقع نمی‌شد. سایۀ شاه بر سراسر مملکت گسترده بود و این وضع، جز برانگیختنِ حالتِ «از خود بیگانگی» در مردم، نتیجه دیگری به بار نمی‌آورد.»(۱۱)

شکل‌گیری کنسرسیوم بین‌المللی نفت، امضای پیمان بغداد، تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون، از دست رفتن بحرین و جدا شدن آن از خاک ایران، قطع روابط سیاسی ایران با لبنان به خاطر امتناع لبنان از تحویل دادن تیمور بختیار و بسیاری دیگر، از تصمیماتی بودند که در دورۀ پهلوی، بدون در نظر گرفتن اراده و اندیشۀ عمومی مردم و بر اساس مصلحت رژیم و کشور اجرا شدند و در نهایت شکاف عمیق میان مردم و رژیم، به انقلاب اسلامی ایران منتهی شد.

پی‌نوشت‌ها:

(۱) آبراهامیان، یرواند: «ایران بین دو انقلاب»، ترجمۀ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران،  نشرنی، ۱۳۷۶، ص ۱۳۶٫

(۲) مکی، حسین: «تاریخ بیست سالۀ ایران»، امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، جلد ۲، ص ۱۲۵٫

(۳) ذاکر حسین، عبدالکریم: «مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت»، دانشگاه تهران تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۱۱۹٫

(۴) فوران، جان: «تاریخ تحولات اجتماعی ایران (مقاومت شکننده)»، ترجمۀ احمد تدین، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ص ۳۳۴.

(۵) ارجمند، محمد: «شش سال در دربار پهلوی(خاطرات محمد ارجمند، سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضا شاه)»، به‌کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، پیکان، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲٫

(۶) آبراهامیان، یرواند: پیشین، ص۱۹۰.

(۷) مدنی، سید جلال الدین: «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۱، جلد ۱، ص ۳۴۴٫

(۸) جیمز، بیل: «عقاب و شیر»، ترجمۀ مهوش غلامی، نشر کوبه، تهران، ۱۳۷۱، جلد۱، ص ۲۱۵٫

(۹) پهلوی، محمدرضا: «مأموریت برای وطنم»، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا، ص ۱۷۳٫

(۱۰) علم، اسدالله: «یادداشت‌های علم»، ویرایش علینقی عالیخانی، کتاب سرا، تهران، ۱۳۸۲، جلد ۵، ص ۲۷٫

(۱۱) هویدا، فریدون: «سقوط شاه»، ترجمۀ ح . ا. مهران، اطلاعات، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۵، ص ۱۰۳ و ۱۰۲٫

دکمه بازگشت به بالا