اشاره:
بعضی از موضوعات آنقدر واضح هستند که جای هیچ سؤالی نمی‌گذارند. امّا اتفاقاً بعضی از موضوعات به خاطر وضوح و بداهتشان دستخوش سؤالات مختلف می‌شوند. ولایت فقیه از بدیهی‌ترین نیازهای امت اسلامی است. بداهت آن بدین خاطر است که تمام جوامع بنا به مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … خویش نیازمند مدیری کلان‌نگر و دقیق هستند تا جامعه را راهبری کند.
نظام ولایت فقیه با مترقی‌ترین ساختار، جامعه دینی را به جامعه موعود می‌رساند. مطالب زیر پاسخی به برخی پرسش‌ها در این موضوع می‌باشد.
آیا حکومت دینی، فقط با حاکمیت فقیه یا روحانیون ممکن است؟
حکومت دینی در اصل با رهبری معصومان علیهم السلام انجام می‌پذیرد. آغازین حکومت دینی با «امامت و رهبری» پیامبر عظیم الشان اسلام و سپس برخی از ائمه علیهم السلام بوده است. در عصر غیبت نیز «ولی فقیه» یعنی، کسی که جامع شرایط فتوی و رهبری جامعه است، از جانب معصومان به رهبری امت اسلامی نصب گردیده است و با وجود شرایط لازم، بر او است که به نیابت از ائمه اطهار علیهم السلام «زعامت و رهبری» امت را به دست گیرد.
در عصر غیبت، حکومت دینی بدون «ولایت فقیه» معنا ندارد. سرّ آن نیز با کاویدن ویژگی‌های حکومت دینی و شرایط لازم حاکمان در اسلام، روشن می‌شود. به عبارت دیگر همه امور در حکومت دینی باید براساس احکام و قوانین الهی تنظیم شود. بنابراین حضور رهبری دانا و توانا در تشخیص احکام الهی و قادر به انطباق آن بر نیازمندی‌های زمان و متعهد و پای‌بند به هنجارهای دینی، کاملاً روشن بدیهی است. از این رو در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: «شایسته زمامداری کسی است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهی در آن داناتر باشد».[۱] نیز از امام حسین علیه السلام روایت شده است که: «سر رشته امور باید به دست عالمانی ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام خدا وفادار و امین باشند».[۲]
آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان (به عنوان شیوه غیر مستقیم) در کشورهای دیگر نیز نمونه مشابهی دارد؟
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا مانند آلمان، ایتالیا، فنلاند، سوئیس، ترکیه، پاکستان، هند، اتیوپی، کره شمالی، چین و ایالت متحده آمریکا، در انتخاب عالی‌ترین مقام رسمی یا اجرایی، که بر نظام سیاسی آن کشور حاکم است، مردم دخالت مستقیم ندارند؛ بلکه این افراد توسط نخبگان سیاسی آن کشورها انتخاب می‌شوند؛ به طور مثال:
- در آمریکا ابتدا مردم هر ایالت، تعدادی نماینده (الکترال) بر می‌گزینند و الکترال‌ها براساس فرایندی خاص رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند.
- صدر اعظم مهمترین مقام جمهوری فدرال آلمان است که به شیوه غیر مستقیم به این منصب برگزیده می‌شود. نامزد صدر اعظمی با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس فدرال معرفی و با تصویب اکثریت مطلق آراء مجلس انتخاب می‌شود.
- بعد از فوت پاپ، کاردینال‌های کلیسای کاتولیک در واتیکان دور هم جمع می‌شوند تا یک نفر را از میان خود به عنوان پاپ جدید معرفی کنند.
بنابراین انتخاب رهبری، تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل غیر مستقیم نیست، بلکه در حقوق اساسی تطبیقی نیز، موارد مشابه متعددی برای آن وجود دارد. هر چند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانی و شرایط اصلحیت و صفات عالی رهبری، در دنیا منحصر به فرد است.
قدمت نظریه ولایت فقیه به چه زمانی برمی‌گردد؟ آیا این نظریه نهالی نو پا و کم قدمت است؟
مسأله «ولایت فقیه» چه از جهت نظری و چه در عمل، قدمتی به درازای تشیّع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین علیه السلام، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته‌ای در دوره‌های مختلف تاریخی به گونه‌های مختلف به طرح آن پرداخته‌اند که از جمله این چهره‌های تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکی، علامه فراقی، صاحب جواهر و… میباشند. در میان معاصران نیز بزرگترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی (ره) میباشند.
امام خمینی (ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه» امری کاملاً بدیهی و از اموری است که طرح دقیق و درست موضوع، بلافاصله به اثبات آن می‌انجامد. سوگمندانه باید گفت که به خاطر شکاف چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه‌های غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دین از گذشته‌های دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانی آن را استوار نموده‌اند، چنان که مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام» نوزده دلیل نقلی بر آن ذکر کرده است.
آیا ولایت مطلقه فقیه می‌تواند فرای احکام الهی به اداره جامعه بپردازد؟
«ولایت فقیه» تعبیر عامی است که به مطلق و مقید تقسیم‌پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه» از نظر مفهومی یکی از اقسام «ولایت فقیه» شناخته می‌شود.
ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می‌شود:
- ولایت فقیه، منحصر به ولایت به قضاء محجورین و … نیست، بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود.
- اختیارات «ولی فقیه» و محدوده زمامداری وی در چارچوب احکام الهی تعیین می‌شود. ولی فقیه بر آن است تا نیازهای متنوع جامعه را پاسخ‌گو باشد و مصالح فرد فرد مسلمانان را در چارچوب احکام شرعی تأمین نماید. از این رو اگر در شرایط ویژه‌ای، یکی از مصالح جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، در چنین صورتی «ولی فقیه» باید بین آن دو مقایسه نماید. پس اگر مسأله‌ای که با حکم اولی در تزاحم قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد، در این صورت ولی فقیه می‌تواند آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. لازم به ذکر است که تشخیص مصلحت برتر نیز بدور از سلیقه‌های فردی و براساس معیارهای شرعی صورت می‌پذیرد.
به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به واسطه وسعت شهر و خیابان کشی‌های ضروری، مسجدی در میان خیابان واقع شد و امر دایر شود بر تخریب مسجد و یا تصادفات فاجعه‌آمیز، آن وقت چه باید کرد؟ براساس نظریه «ولایت فقیه» برای دوری از ضررها و خطرات جبران ناپذیر به احکام ثانویه روی آورده می‌شود.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که:
اولاً: مطلق بودن ولایت منافاتی با اجرای احکام الهی ندارد؛ بلکه با استمداد از احکام الهی در راه مصلحت مسلمین به گره‌گشایی می‌پردازد.
ثانیاً: «ولایت مطلقه» خود، مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خودسرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است.
آیا حکومت ولایت فقیه یک حکومت دیکتاتوری است؟
از مهمترین عوامل انگیزش استبداد، بی‌تقوایی، تبعیت از هوی و هوس، منفعت‌گرائی و عدم ملاحظه قانون، شرع و مصالح جامعه است. دیکتاتور به کسی اطلاق می‌شود که کارها را بر مدار خودرأیی انجام دهد؛ اما ولی فقیه در انجام هر عملی خواست الهی و مصلحت عموم را در نظر می‌گیرد و آن را بر خواست خود مقدم می‌دارد. حکومت ولی فقیه، حکومت شخصی و سلیقه خاص نیست؛ بلکه حکومت فقه و احکام الهی می‌باشد. حکم و دستور ولی فقیه بر خلاف نظام‌های دیکتاتوری هرگز حالت استبدادی و ظالمانه ندارد؛ زیرا اگر فقیه، حکم و فتوایی صادر کرد خود نیز مشمول آن حکم خواهد بود؛ زیرا حاکم اصلی خداست نه او.
لذا روشن می‌شود که «مطلقه بودن» به معنایی که ذکر شد، هیچ پیوندی با «دیکتاتوری و استبداد» ندارد. از طرفی مقدار اختیاراتی که در حکومت ولایت فقیه وجود دارد، در هر حکومت دیگری نیز موجود است؛ بلکه برخی ادعا دارند که حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات ولی فقیه بهره‌مند میباشند.[۳]
با چه ابزارها و روش‌هایی بر تصمیمات و اعمال ولی فقیه نظارت می‌شود؟
براساس قانون اساسی رهبر از سه راه کنترل می‌شود:
- کنترل صفاتی: قانون شرایط و صفات ممتاز و خاصی را برای ولی فقیه حاکم در نظر گرفته تا یک فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاکم نشود. این امر در ادامه فعالیت رهبری نیز توسط مجلس خبرگان مورد دقت قرار می‌گیرد.[۴]
- کنترل قانونی که توسط مجلس خبرگان که خود منتخبین مردم هستند انجام می‌شود.[۵]
- کنترل مالی رهبر که توسط قوه قضائیه انجام می‌پذیرد.[۶]
- کنترل رهبر به وسیله مشورت.[۷] در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که رهبر ناگزیر از مشورت با متخصصین و کارشناسان مختلف می‌باشد تا تصمیمات او دقیقاً در راستای تأمین منافع و مصالح عموم باشد.
چه فرقی بین حکومت دینی و حکومت‌های غیر دینی وجود دارد؟ آیا حکومت دینی بر آنها امتیاز خاصی دارد؟
حکومت دینی در ضمن پاره‌ای از شباهت‌ها، از چند جهت با نظام‌های غیر دینی تفاوت دارد. بعضی از این تفاوت‌ها عبارت اند از:
- تفاوت در اهداف: رژیم‌های غیر مبتنی بر دین، نظام‌های حداقلی هستند. به عبارت دیگر، اساسی‌ترین هدف آنها تأمین نیازمندی‌های دنیوی و جامعه و شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند؛ اما نظام دینی دو هدف را پیگیری می‌کند؛ یکی تأمین نیازمندی‌های این جهانی و دیگری تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی.
- تفاوت در برنامه‌ریزی: نظام‌های «غیر دینی» متناسب با اهداف حداقلی به برنامه‌ریزی می‌پردازند. اساسی‌ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت، تأمین رفاه و توسعه مادی می‌باشد.
در نظام‌های «مساوات طلب» مسأله برقراری عدالت اجتماعی از کارهای ویژه دولت شناخته می‌شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت‌ها، تلاش در راستای ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالی انسانی و ایجاد بستری مناسب جهت تعالی انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد. اما حکومت دینی وظایف بیشتری را بر عهده دارد؛ علاوه بر لزوم خدمات بالا، باید برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوی همت گمارد.
- تفاوت در روش‌ها: در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‌ها و اصول بنیادین دینی صورت می‌پذیرد. بی‌اعتنایی به ارزش‌ها موجب می‌شود که توهم «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، در عمل به صورت اصل حاکم در آید و بر این اساس برای رسیدن به اهداف از هر روش اخلاقی و غیر اخلاقی استفاده شود. اما در «حکومت دینی» استفاده از روش‌های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانه بشر، مجاز نیست.
در چنین نظامی «عقل ابزاری» به کلی کنار نمی‌رود؛ بلکه در چارچوب اصول و ارزش‌های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگی آن جلوگیری می‌شود.
در مقام تعارضِ بین نظر فقهاء و حاکمان دینی، کدام نظر مقدم است؟
در تعارض بین فقیهان و حاکمان، چند نکته قابل تأمل است:
۱ ـ مقصود از حاکمان چه کسانی هستند؟
۲ ـ موضوع مورد تعارض چیست؟
اگر مقصود از «حاکمان» همه دست اندرکاران حکومت (اعم از نمایندگان مجلس، مدیران، وزرا و…) باشد، در این صورت نمی‌توان به طور قطع و تحت هر شرایطی، نظر هر یک از کارگزاران نظام را بر نظر فقهاء مقدم داشت؛ به ویژه اگر فقها بر خلاف شرع بودن آن مسأله اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چیزی در حوزه اختیارات قانونی شخصی بوده و آن مسأله نزد همه فقیهان خلاف شرع تلقی نشود، با مخالفت برخی از آنان، لزوماً رأی فقیه مخالف مقدم نیست.
اگر مقصود از حاکمان، «ولی فقیه» است؛ مسلماً حکم او در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدم است. همه فقهاء بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی فقیه در حوزه «مسائل حکومتی» جایز نیست.
البته باید توجه داشت تقدم حکم «ولی امر» تنها در احکام حکومتی است؛ ولی در مسائل دیگر، هر فقیهی براساس استنباط خود عمل می‌کند و مقلدانش نیز از فتاوای او تبعیت می‌کنند.
جایگاه مردم در حکومتی دینی به چه میزان است؟
مسلماً خواست مردم، جایگاه والایی در نظام اسلامی دارد، اما باید توجه داشت که خواست و رضایت مردم در طول رضای خداوند است، یعنی:
اولاً: خداوند متعال، از حاکمان خواسته است که با تمام توان، در جهت تحصیل مصالح و رضایت مردم بکوشند و در این مورد آنان را مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد داد. امیرالمؤمنین در «عهدنامه» خود به مالک اشتر می‌نویسد: «درون خود را با مهربانی و دوستی و محبت نسبت به مردم مالامال کن! مبادا چون درنده‌ای بر ایشان باشی که خوردن‌شان را غنیمت شماری…».[۸]
ثانیاً: رضایت و خواست مردم تا آنجا مورد توجه است که بر خلاف خواست، رضا و قانون خدا نباشد؛ چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «لا طاعَهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ».[۹]
بر این اساس:
الف) اصل نظام اسلامی براساس خواست و اراده مردم پدید می‌آید و هرگز به آنان تحمیل نمی‌شود. به عبارت دیگر، حکومت دینی مربوط به جامعه دینی است و جامعه دینی، غیر از حکومت دینی را برنمی‌تابد.
ب) در مواردی که شارع، حکم معینی در مورد موضوعی نداده و دست حکومت زا در انتخاب راه بازگذاشته باشد، رعایت خواست مردم ـ به گونه‌ای که با مصالحشان سازگار باشد ـ ضروری و الزامی است؛ اما اگر خواست آنان، مخالف احکام مسلم و مبین الهی باشد، قابل تبعیت و انجام نیست.
پس نظام اسلامی نه مانند حکومت‌های دیکتاتوری و جبار است که هیچ ارزشی برای خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حکومت‌های به ظاهر مردم سالار است که ادعای تابعیت بی‌چون و چرا از خواست و اراده مردم را دارند. حکومت اسلامی راه سومی است که در آن، خواست مردم در طول احکام و اراده الهی مورد توجه و احترام است.
[۱] . اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الأمرِ اَقواهُم عَلَیهِ وَ اَعلَمُهُم بِاَمرِللهِ فیهِ. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۳٫
[۲] . فَجارِی الاُمورِ وَ الاَحکامِ عَلی اَیدِی العُلَماءِ بِاللهِ الاُمَناءِ عَلَی حَلالِ اللهِ وَ حَرامِهِ. مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص ۳۱۵٫
[۳] . برای آگاهی بیشتر ر. ک: جوان، آراسته، حسین، مبانی حکومت دینی، ص ۳۵ ـ ۳۸٫
[۴] . قانون اساسی، اصول ۵ و ۱۰۹٫
[۵] . همان اصل ۱۱۱٫
[۶] . همان اصل ۱۴۲٫
[۷] . همان اصل ۱۱۲٫
[۸] . نهج‌البلاغه، نامه ۵۳٫
[۹] . بحارالانوار، ج۱، ص ۲۲۷٫
