قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی؛ تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژه‌ی فرانسوی «کُنستیتوسیون»(۱) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ غربی، اما به معنای «مشروطیت» به کار می‌رفته است.(۲)
اولین قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴ قمری، به عنوان قانون اساسی مشروطه که ابتدا نظامنامه‌ی اساسی خوانده می‌شد و در ۵۱ ماده توسط مجلس شورای ملی تدوین شده بود، به امضای مظفرالدین شاه رسید.(۳)
قانون اساسی به کلیه‌ی قواعد مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن گفته می شود.(۴)
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی مربوط به جمهوری «سان مارینو»(۵) در جنوب اروپا در سال ۱۶۰۰ میلادی است، که هنوز اجرا می‌گردد.
دلایل به وجود آمدن قانون اساسی:
- تحول تدریجی جوامع : با تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان، فرمانروایان برای حفظ مقام و موقعیت خود، با دادن بسیاری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان، به نوعی قانون اساسی تن دادند. پادشاه بریتانیا (انگلستان) در سال ۱۲۱۵میلادی با صدور منشور کبیر، اولین قانون اساسی را تحت فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه‌گذاری نمود.
۲ . ایجاد کشورهای جدید: پس از این که کشورهای مستعمره به استقلال و حاکمیت رسیدند، به تصویب قانون اساسی پرداختند، تا هم ساختارهای سیاسی جامعه‌ی جدید مشخص گردد و هم سندی مبنی بر استقلال و حاکمیت آن‌ها باشد؛ مانند یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ جهانی اول.
۳ . حوادث دگرگون کننده: انقلاب‌ها و کودتاها و جنگ‌های داخلی که باعث سقوط رژیم موجود و به وجود آمدن رژیم جدیدی می‌شد؛ مانند قانون اساسی ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ .(۳)
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب توسط مجلس خبرگان و با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران – از جمله ۴۲ مجتهد – تهیه شد، که در جریان تصویب آن، رویکرد و تفکر عمیق در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.
این قانون تا سال ۱۳۶۸ باقی ماند، ولی به دلیل نواقصی که در آن به چشم می خورد، امام خمینی(ره) در چهارم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس جمهور آن زمان حضرت آیت الله خامنه‌ای، خواستار بازنگری قانون اساسی شدند و خطاب به ایشان فرمودند:
«جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‌اى، ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران (دامت افاضاته)
از آن جـا کـه پـس از کـسـب ده سـال تـجـربـه‌ی عینى و عملى از اداره‌ی کشور، اکثر مسؤولان و دست انـدرکـاران و کـارشـنـاسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‌اند که قانون اسـاسـى بـا ایـن کـه داراى نـقـاط قـوت بـسـیـار خـوب و جـاودانـه اسـت ، داراى نـقایص و اشـکـالاتـى اسـت که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عـدم شـنـاخـت دقیق معضلات اجرایى جامعه ، کم‌تر به آن توجه شده است ، ولى خوشبختانه مـسـأله‌ی تـتـمـیـم قـانـون اسـاسـى پـس از یـکـى دو سـال مـورد بـحـث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه‌ی اسلامى و انـقـلابـى مـاست، و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انـقـلاب گـردد. مـن نـیـز بـنـابـر احـسـاس تـکـلیـف شـرعـى و مـلى خـود از مـدت‌هـا قبل در فکر حل آن بوده‌ام، که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن مى گردید.
اکـنـون کـه به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه الله (روحى له الفداء) نظام اسـلامـى ایـران راه سـازندگى و رشد و تعالى همه‌جانبه‌ی خود را در پیش گرفته است، هـیـأتـى را بـراى رسـیدگى به این امر مهم تعیین نمودم، که پس از بررسى و تدوین و تـصـویـب مـوارد و اصـولى کـه ذکـر مى شود، تأیید آن را به آرای عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
در این نامه، مـحدوده‌ی مسایل مورد بحث را امام (ره) این گونه بیان کردند که عبارت بودند از:
- رهبرى؛ ۲٫ تمرکز در مدیریت قوه‌ی مجریه؛ ۳٫ تمرکز در مدیریت قوه‌ی قضاییه؛ ۴٫ تمرکز در مدیریت صدا و سیما، به صورتى که قواى سه گـانـه در آن نـظـارت داشـته باشند؛ ۵ . تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى؛ ۶٫ مـجـمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد؛ ۷٫ راه بازنگرى به قانون اساسى؛ ۸ . تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.(۴)
تغییرات عمده‌ی قانون اساسی در بازنگری
بعد از دستور حضرت امام (ره)، مجمع بازنگری قانون اساسی به ریاست آیت الله مشکینی، تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کردند، که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
۱٫در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مرجعیت یکی از اصلی‌ترین شروط رهبری به شمار می‌رفت. در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، امام خمینی(ره) با ارسال نامه‌ای به حضرت آیت الله مشکینی – رییس مجمع بازنگری قانون اساسی – نظر صریح خود مبنی بر حذف شرط مرجعیت از مجموع شروط رهبری را اعلام فرمودند.(۵) در این نامه آمده بود:
«خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی ّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده‌ی نه چندان دور، قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»(۶)
- در اصلاحات قانون اساسی، مقام نخست وزیری حذف گشت و اختیار تعیین کابینه به رییس جمهور واگذار شد.
- در اولین قانون اساسی کشور، نام مجلس شورای ملی برای مجلس نمایندگان کشور ابقا شد. اما با اصلاحیه‌ی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این نام به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.
در این جا لازم است اشاره شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قوانین دیگر کشورها، از از ویژگی‌ها و بر جستگی‌های زیادی بر خوردار است، که آن را در بین این قوانین از به طور مشخصی متمایز کرده است و می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را «اصل ولایت فقیه» دانست.
مفاد قانون اساسی‌جمهوری اسلامی‌ایران(۷)
قانون اساسی کشور ما شامل ۱۴ فصل و ۱۷۵ اصل می‌باشد.
فصل اول؛ اصول کلی
این فصل شامل ۱۴ اصل می‌باشد، که اصول این فصل با اشاره به اسلامی بودن حکومت ایران، تأکید بر اسلامی بودن همه‌ی قوانین و مقررات دارد.
فصل دوم؛ زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
در این فصل و در چهار اصل؛ به بیان نوع خط، زبان ، مبدأ تاریخ رسمی کشور و پرچم رسمی کشور می‌پردازد.
فصل سوم؛ حقوق ملت
در این فصل که شامل ۲۴ اصل می‌باشد، حقوق ملت ایران و برخورداری همه‌ی مردم از حقوق یکسان بدون توجه به زبان و رنگ و نژاد، بیان شده است.
فصل چهارم؛ اقتصادی و امور مالی
با سیزده اصل، به مسایل اقتصادی و امور مالی و برنامه‌ریزی صحیح و منظم در این زمینه، و نیز بررسی سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت شخصی، بهره‌برداری از منابع طبیعی و… می‌پردازد.
فصل پنجم؛ حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
این فصل در شش اصل با این مقدمه که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، به معرفی قوای سه‌گانه و وظایف آن‌ها می‌پردازد.
فصل ششم؛ قوه‌ی مقننه
این فصل با ۳۸ اصل به بررسی مجلس شورای اسلامی و وظایف آن، نمایندگان مجلس، ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه‌ی مجلس، متن قسم نامه و امضای آن توسط نمایندگان و… می‌پردازد.
فصل هفتم؛ شوراها
این فصل با هفت اصل به تشکیل شوراها و ضوابط و وظایف آن‌ها پرداخته است.
فصل هشتم؛ رهبر یا شورای رهبری
این فصل با شش اصل به وظایف و اختیارات رهبر و وظایف و اختیارات رهبر و انتخاب رهبر می‌پردازد.
فصل نهم؛ قوه‌ی مجریه
این فصل با سی و نه اصل در دو مبحث به بحث ریاست جمهوری و وزرا، شرایط رییس جمهور، حدود اختیارات و وظایف او و همچنین به وظایف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌پردازد.
فصل دهم؛ سیاست خارجی
چهار اصل موجود در این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و هر گونه قرارداد را که موجب سلطه‌ی بیگانه بر کشور شود، ممنوع می‌نماید.
فصل یازدهم؛ قوه‌ی قضاییه
این فصل با ۱۹ اصل به معرفی قوه‌ی قضاییه و وظایف آن و همچنین وظایف رییس این قوه، وزیر دادگستری، رییس دیوان عالی کشور و دادستان، صفات و شرایط قاضی، رسیدگی به جرایم و شکایات می‌پردازد.
فصل دوازدهم؛ صدا و سیما
یک اصل این فصل به آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و وظیفه‌ی نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیما و شورای نظارت کننده بر این سازمان می‌پردازد.
فصل سیزدهم؛ شورای عالی امنیت
این فصل با یک اصل هدف از تأسیس شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورا و وظایف آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل چهاردهم؛ بازنگری در قانون
این فصل نیز با یک اصل به بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری پرداخته و اصولی از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ که در بازنگری مصوب ۱۳۶۸ تغییر یافته، در این فصل آمده است.
پی‌نوشت‌ها
- Constitution
- منابع و روش های شناخت حقوق اساسی، محمد برزگر خسروی، رسالت ، ۳۱/۱/۸۷ .
- پایگاه اطلاع رسانی رشدز
- نامه‌ی امام در ۶ /۲/۶۸ ، صحیفه‌ی نور، ج ۲۱، ص ۱۲۹٫
- کیهان، ۳۰ مرداد ۱۳۸۵٫
- صحیفه‌ی نور، ج ۲۱، ص.
- برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه نظرات شورای نگهبان، سید محمد مهدی هزاوه‌ئی، ، انتشارات محسن.
