رأی‌های فانتزی، حقیقی

 

اشاره

دموکراسی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش، گاه به مفهومی رمان­پیچ و در ظاهر زیبا تبدیل می‌شود؛ شکلاتی خوشمزه جهت سرگرم کردن ملت‌ها؛ دست به دست گشتن قدرت در بین عده‌ای معدود؛ موج سواری بر مردم، عادت سیاستمداران دنیای امروز است. گویا استعمار جامه‌ای نو بر تن کرده و با حربه آرای فانتزی مردم به تک­تازی ادامه می‌دهد.

در نظام دینی مقبولیت حاکمان در دستان قدرتمند مردم رقم می‌خورد و مشروعیت آنان در سایه­سار ولایت سرانجام می‌گیرد. مردم‌سالاری دینی مفهومی بدیع، پیش­رو و الگویی عدالت­محور جهت خدمت حاکمان است.

این مقاله به تجزیه و تحلیل این مفهوم از دیدگاه رهبر انقلاب می‌پردازد.

سرآغاز

در جهان بینی اسلامی، خداوند سبحان که خالق، مدبّر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ کس شریک او نیست. بنابراین، ولایت و سرپرستی جوامع بشری به طور ذاتی و اوّلی از آن اوست. خداوند متعال ولایت پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام و در زمان غیبت، فقیهان واجد شرایط را در طول ولایت خود قرار داده است.

استناد مشروعیت حکومت اسلامی به حاکم علی الاطلاق، باعث شده است که اندیشمندان مسلمان درباره نقش و جایگاه مردم، برداشتهای متفاوتی داشته باشند. هرچند که هیچ­یک نقش مردم را انکار نمی­کنند، اما در تأثیرگذاری و تعیین­کنندگی این نقش دیدگاههای متفاوتی دارند؛ بعضی نقش مردم را در کارآمدی و برخی دیگر در مشروعیت نظام جستجو می­کنند و گروهی نیز مقبولیت مردمی را شرط اعمال ولایت می­دانند.

به طور کلی در میان اندیشمندان مسلمان دو دیدگاه عمده وجود دارد:

یک دیدگاه، حاکمیت را از آنِ خداوند دانسته، اما خواست عمومی و انتخاب مردمی را بر احکام دینی مقدم می­داند. در این دیدگاه نظر و خواست اکثریت مبنای عمل دولت اسلامی قرار گرفته و عمل اکثریت، مشروعیت آفرین و الزام­آور تلقی شده است؛ به گونه­ای که نوع، مدل و روش حکومت اسلامی را مردم تعیین می کنند.

اما دیدگاه دیگر، حاکمیت را از آنِ خداوندی می­داند که به نیازها و کمبودهای انسان آشناست و با توجه به آن، قوانین خاصی مقرر فرموده تا با عمل به آنها به سعادت برسند. در این دیدگاه، خواست مردم در چارچوب احکام دینی، پذیرفته شده و مردم مسلمان برای اجرای دستورات الهی و بر اساس دین الهی در حکومت مشارکت می­کنند و خواسته­هایشان نیز فراتر از دین الهی نمی­رود. این دیدگاه که امروزه به «مردم سالاری دینی» تعبیر می­شود، از سوی برخی از فقهای شیعه مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز با ارائه مدلی خاص، آن را تئوری پردازی کرده­اند.

در این روش، گرچه رأی و نظر مردم مورد توجه قرار گرفته، اما از ارزشها و فضائل اخلاقی نیز غفلت نمی شود؛ بلکه محوریت با ارزشهاست و حکومت اسلامی حق ندارد به بهانه مردم­داری، روش تساهل و کم­رنگ کردن ارزشهای دینی را به کار گیرد. مردم مسلمان نیز خواستار آزادی و دموکراسی در سایه دین هستند و اصول و روشهای ضد دینی را بر نمی­تابند؛ چنان­که مقام معظم رهبری به صراحت به این نکته توجه داده­اند: «روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می­شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد و روشها خیلی مهم اند».^۱

اساساً شیوه­های حکومت متفاوت است. یکی از روشهای حکومتی، دموکراسی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

تعریف دموکراسی

دموکراسی به مفهوم جدید آن، به معنای حاکمیت مردم است. پیشینه این اصطلاح به آتن در قرن پنجم قبل از میلاد باز می­گردد که در آن دموکراسی به معنی «حکومت مردم بر مردم و برای مردم» آمده است. دموکراسی از دو لفظ یونانی «Demos» به معنای عامه مردم و «krafos» به معنای قدرت، حکومت، اداره امور و حاکمیت، گرفته شده است.

افلاطون این مفهوم را به کاربرد و آن را در ظاهر، از همه حکومتها زیباتر دانست؛ به این بیان که همچون لباس رنگارنگ که زنان و کودکان از آن فریفته می­شوند، دموکراسی نیز ظاهری فریبنده دارد.^۲ البته وی چنین حکومتی را به صلاح مردم و مطلوب نمی­داند و همچون ارسطو این مدل حکومتی را به مردم عصر خود پیشنهاد نمی­کند.

امروزه تعاریف متعددی از دموکراسی شده است. بسیاری آن را یک سیستم خاص، شکلی از حکومت یا روشی حکومتی می­دانند که گروهی به نام اکثریت مردم می­توانند کنترل سیاسی خود را اعمال کنند.^۳

در مجموع، می­توانیم مردم سالاری را به مفهوم حکومت به وسیله مردم یا اداره جامعه توسط تعداد زیادی از مردم یا امکان تجلی مشارکت عملی مردم در تعیین و تغییر خط مشی­های حکومتی بدانیم.

 

تعریف مردم سالاری دینی

با توجه به تعریف مردم سالاری، لازم است تعریف کوتاهی از دین نیز داشته باشیم. دین عبارتست از: «مجموعه گزاره­ها و آموزه­های دستوری و ارزشی (بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها) سازواره­ای که درباره تبیین هستی و تنظیم مناسبات آدمی از سوی هستی پرداز، از رهگذر وحی نبوی و هدایت فطری و عقلانی برای تمهید کمال و تأمین سعادت بشر است.»^۴

و اما مردم سالاری دینی؛ «برخی، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته­اند؛ در حالی که بسیاری از نظریه­پردازان اسلامی آن را واژه مرکب نمی­دانند. آنان قائل اند که مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقیق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست».^۵

این واژه، نخستین بار طی سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس مورد توجه جدی­تر نویسندگان و تحلیل­گران قرار گرفت. بنابراین، در تبیین اصطلاح مردم سالاری دینی، باید مردمی بودن را از دیدگاه ایشان دریافت.

«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند [و هم] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند».^۶

«مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته­های مردم، یعنی درک کردن حرفها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم».^۷ و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه­ها حضور دارند، تصمیم می­گیرند، انتخاب می کنند».^۸

«در جامعه­ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتبی باشد؛ یعنی حکومت اسلامی و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کس از همه مناسب­تر و شایسته­تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است [: فقاهت و عدالت]».^۹

به نظر می­رسد تبیین مقام معظم رهبری درباره مردم سالاری دینی تمام کننده بحث باشد:

«جمهوری اسلامی [هم بر این] دو پایه استوار است: یکی جمهوری، یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور؛ آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می­کنند و دیگری اسلام، یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است… . در چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم است».^۱۰

«[در چنین] نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می­کنند، تصمیم می­گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی [است و] هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی­برد و از صراط مستقیم خارج نمی­شود».^۱۱

 

اصول و شاخصه های مردم سالاری دینی

از آموزه­های دینی، و سیره پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول و ویژگی­های زیر قابل استخراج است:^۱۲

۱- خدا محوری:

خداوند خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است و به تواناییها و نیازهای انسان واقف است و بر اساس آن، برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین می­کند. قوانین موضوعه انسانی که به اذن خداوند و در دایره شریعت نباشد، به جای سعادت، شقاوت و عقوبت را به ارمغان می­آورد؛ چنانکه تجربه بشر غربی گواه بر این مدعاست که انسان به تنهایی قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگی نیست؛ زیرا ابزار شناخت انسان، یعنی حس و تجربه و عقل، ابزارهای محدود و نسبی هستند که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتی از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به اینکه رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و آخرت را دریابند. بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم سالاری دینی تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض می­شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارئه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه­ها و الگوهای عملی، انسانها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده، هدایت و راهنمایی کند.

در مردم سالاری دینی قبل از هر چیز، حفظ بنیانهای اعتقادی و فکری مردم جایگاه بلند و ارزنده­ای دارد. مقام معظم رهبری در تبیین این اصل مهم می­فرمایند: «مبنای حکومت اسلامی این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد. اراده دین است که انسان را از ظلمات و خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسائل شخصی، بی­تقوایی در برخورد با هر کس، با هر چیز و با پدیده­های عالم، خارج کند و به نور معنویت، نور هدایت و نور همت بلند برای خدا برساند».^۱۳

۲- مشارکت مردمى:

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش در یک نظام مردم سالارى دینى، امرى اساسى است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستى، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامى، تنها به اتکاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مى­شود. اراده عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبرى، رئیس جمهورى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و… تحقق مى­یابد و هیچ­کس نمى­تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد.^۱۴

مردم در جامعه اسلامى باید از چنان رشدى برخوردار باشند که زمینه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه­هاى مختلف فراهم آید. اگر در جامعه­اى مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم مى آید.

یکى از مهم­ترین مصادیق مشارکت فعال مردم در عرصه­هاى مختلف، آزادى انتخاب و رأى آنان مى­باشد؛ چنانکه پس از رأى و بیعت مردم با امیرمؤمنان علیه السلام، آن حضرت به سعد بن ابى وقاص فرمودند: «مردم با من بیعت کردند، تو نیز بیعت کن!» او گفت: «پس از آنکه همه بیعت کردند، من بیعت مى­کنم». امام فرمودند: «از نظر من بر تو باکى نیست». سپس به مردم فرمودند: «راهش را باز کنید.»^۱۵

۳- قانون محورى و قانون مدارى:

اصل عمل به قانون و رعایت حدود، امرى عقلایى است. دین اسلام رعایت قوانین شرعى و عمل به آنها را از واجبات مى­داند و همگان را به دست­یابى به سعادت دنیوى و اخروى فرا مى­خواند. مقام معظم رهبرى نیز یکى از اصول مردم سالارى دینى را قانون محورى بیان مى­کنند. ایشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سایه قانون و عدالت مى­دانند و عدالت را نیز تنها در صورت استقرار قانون ممکن مى­شمارند.^۱۶

اصولاً در نظام اسلامى، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعى و تعمیم آزادى و تضمین حقوق آحاد ملت است؛ چنانکه رهبر انقلاب مى فرماید: «در نظام اسلامى باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامى، یکسان و در بهره­مندى از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ­کس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند».^۱۷

۴-  شایسته سالارى:

بر اساس این دیدگاه، عادل­ترین، آگاهترین، باتقواترین و باتدبیرترین افراد به سمت کارگزارى حکومت اسلامى گمارده مى­شوند. در رأس کارگزاران، حاکم اسلامى قرار دارد که باید همه این ویژگیها را در حد بالا داشته باشد. تشخیص این امر نیز پس از انتخاب مردمى، توسط خبرگان رهبرى انجام مى­گیرد.

رهبرى در نظام مردم سالار دینى، از جایگاه ویژه­اى برخوردار است. از این رو، در صورتى که از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهره­مند باشد و داراى بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى و نیز بهره­مند از صلاحیت علمى لازم براى فتوا دادن باشد، مستقیم یا غیر مستقیم از سوى خبرگان و نخبگانى که مردم بر مى­گزینند، انتخاب مى­شود.

رهبرى معظم انقلاب در این باره فرمودند: «حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتی که اسلام براى حاکم معین کرده است، مانند: دانش، تقوا و توانایى و تعهد و…؛ رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است».^۱۸

۵- ارتقاء آگاهى:

اگر عنصر اصلى مردم سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصمیم گیرى سیاسى ـ اجتماعى) بر پایه معرفت و شناخت کافى نباشد، محتواى مردم سالارى دینى رعایت نشده است. به همین جهت، باید آگاهى و معرفت کافى در خصوص اهداف مردم سالارى و عنوان­هاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نیز بر همان اساس، سامان پذیرد؛ حتى تکلیف و وظیفه که در مشارکت مردمى وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تکلیفى در این زمینه محقق نمى­شود.^۱۹

حکومتِ بر آمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمینه­ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه­هاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همه سطوح تعمیم مى­بخشد و دست­یابى به آن را بر همگان آسان مى­سازد.

همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر مى­دارد؛ زیرا بدون ارتقاء آگاهى همگانى نیل به توسعه همه جانبه میسور نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براى همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى گسترش دهد.^۲۰

در نظام ولایى، مردم حق دارند از مسائل حکومتى کاملا آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانه­اى که افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مى­اندازد.

حضرت امیر علیه السلام در سخنى، وضع حکومت را چنان ترسیم مى­کنند که گویى شخص حاکم و برنامه­ها و کارهاى حکومتى، به جز اسرار جنگى، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدی اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا فی حَرْبٍ؛ بدانید حق شماست بر من که چیزى را از شما پنهان نکنم، مگر راز جنگ را».^۲۱ همچنین به فرماندار مکه نوشتند: «وَ لایَکُنْ لَکَ اِلَی النّاسِ سَفیرٌ اِلّا لِسانَکَ وَ لاحاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَ لاتَحْجَبَنَّ ذا حاجَهٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛ بین تو و مردم هیچ واسطه­اى نباشد، مگر زبانت و پرده­اى نباشد، مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با خود منع کنى!»^۲۲

۶- آزادى در انتخاب رهبرى:

ادیان الهى به ویژه اسلام، براى رهانیدن و آزادسازى انسان و بشر از قید و بندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حیات گذارده­اند. بنابراین، طبیعى است که حکومت مردم سالارى دینى به تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى مردم، بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تناقى با مبانى دین اسلام و حقوق عمومى) مخالفت نداشته باشد و حتى گروه­هاى سیاسى، انجمن­هاى صنفى و اقلیت­هاى مذهبى را ـ مشروط به رعایت استقلال، آزادى و وحدت ملى ـ در عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نیز به هر کس، آزادى انتخاب شغل دهد و با مجبور کردن افراد به پذیرفتن کارى مشخص مخالفت ورزد.^۲۳

در بینش دینى، انسان موجودى آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد و مى­تواند رهبرى شایسته و کارآمد براى خود انتخاب کند. به اعتقاد شیعه، پیامبر و امام باید معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا کسى نمى­داند معصوم کیست.

از دیدگاه ولایت انتصابى، مشروعیت حکومت ولى فقیه نیز ناشى از نصب عام امامان علیهم السلام است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ­گونه اختیارى ندارند؛ اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى را دارند. بیعت گرفتن پیامبر صلّی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام از مردم نیز براى کارآمد کردن ولایتشان مى­باشد، نه براى انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان علیه السلام به شیعیان آمده است:

«وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَیَّ عَهْداً فَقالَ یَابْنَ اَبی طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتی، فَاِنْ وَلُوکَ فی عافِیَهٍ وَاجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَ اِنِ اخْتَلَفُوا عَلیْکَ فَدَعْهُمْ؛ پیامبر به من سفارش کرد ولایت امت من با توست اى فرزند ابى طالب! پس اگر در آسایش و آرامش تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند، آنان را [با آنچه در آن اند]، رها کن!»^۲۴

شرط کارآمدى حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر علیه السلام نیز کسى را به بیعت با خویش مجبور نکردند. ایشان در نامه­اى به طلحه و زبیر نوشتند: «وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَنی وَ بایَعْنی وَ اِنَّ الْعامَّهَ لَمْ تُبایِعْنی لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛ شما به اختیار خود با من بیعت کرده­اید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتى آماده، با من بیعت نکرده­اند».^۲۵

۷- خدمتگزارى:

در جامعه دینى، حاکمان منتخب، پاسخ­گوى مردم و خدمت گزار واقعى آنان خواهند بود. در حقیقت، مردم در این نظام محوریت ویژه­اى براى انتخاب و به قدرت رساندن کارگزاران دارند؛ چنانکه رهبرى به این امر اشاره دارند: «مردم سالارى هم دو سر دارد: یک سر مردم سالارى عبارت است از اینکه تشکل نظام به وسیله اراده و رأى مردم صورت بگیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى­کنند، دولت را انتخاب مى­کنند، نمایندگان را انتخاب مى­کنند…».^۲۶

در این نظام باید حاکمان براى رضایت عمومى تلاش کنند و مردم را صاحب حق و داراى کرامت و ارزش بالا بدانند و به توصیه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند: «تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهورى اسلامى ایران، به کارگیرى تمام توان براى خدمت به مردم است».^۲۷

ایشان در جاى دیگر مى­فرمایند: «در مردم سالارى دینى، فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند؛ مسئولان براى مردم اند و خدمت­گزار و امانتدار آنها هستند».^۲۸

«در حکومت دینى، امام به معناى پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر کسى است که جمعیتى واقعى را به دنبال خود مى­کشد و خود پیش قراول و طلایه­دار حرکت است. تعبیر دیگر والى است؛ والى از کلمه وِلایت یا وَلایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنى پیوند و همجوشى دو چیز است؛ ولایت یعنى اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوى که هیچ چیز، میان آن دو فاصله نشود».^۲۹

۸- نظارت:

پس از تشکیل حکومت دینى، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کارگزاران هستند. حضرت امیر علیه السلام هنگام معرّفى ابن عباس به مردم بصره فرمودند: «به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت مى­کند. پس اگر در میان شما حادثه اى (بدعتى) ایجاد کرد یا از حق منحرف شد، بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مى­کنم».^۳۰

در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزاران قرار داده شده­اند. مردم همواره بر ولى منصوب ناظرند تا بدعت و سیره خلاف قرآن و دستورات پیامبر صلّی الله علیه و آله صورت نگیرد. از جلوه­هاى بارز نظارت، نصیحت کردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم، نه به معناى طرفدارى محض از او و نه به معناى مخالفت مطلق با اوست، بلکه بدین معناست که اگر مردم او را عادل مى­دانند، از او اطاعت کنند و اگر او را گناهکار یا خطاکار مى­بینند، به او تذکر دهند: «مَنْ بَصَّرَکَ عَیْبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛ هر کسى عیب تو را به تو بنمایاند، تو را نصیحت کرده است»^۳۱ و «ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّهَ مَنْ لَمْ یَنْصَحْ؛ هر کس نصیحت نکرد، دوستى­اش را خالص نکرده است.^۳۲

۹- مشورت:

حاکم براى دست­یابى به نظرهاى مردم، مى­تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیاد متوجه او شد، قهراً نیازمند زیاد کردن مشاوران، ایادى و عمّال در دایره­هاى مختلف حکومتى است.

از مهم­ترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتى است که در این باره آمده است، از جمله: «وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ؛ مؤمنان امورشان را بر اساس شورا [و تبادل نظر] انجام مى­دهند»^۳۳

رهبر دینى در امور جامعه به مشورت مى­پردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیم­گیرى نهایى مى­رسد. در این جهت، فرقى بین رهبران معصوم و غیر معصوم نیست. سیره پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و حضرت على علیه السلام در مشورت با مردم ـ با اینکه مصون از لغزش و خطا بوده­اند ـ نوعى حرمت نهادن به شخصیت فکرى و فرهنگى افراد بوده که مایه رشد و بالندگى اندیشه هاست. خداوند به پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله مى فرماید: «وَ شاوِرْهُم فِی الْاَمْرِ؛ در تصمیم گیریها[ى همگانى] با آنان مشورت کن!»^۳۴

۱۰- تأمین عدالت اجتماعى:

نظام مردم سالارى دینى، نظامى است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که بر اجراى قسط و عدل در نظام سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مى­فشارد و در پى رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه­هاى مادى و معنوى برمى­آید و اقتصادى عادلانه را جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه­هاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و… جستجو مى­کند و نیز مى­کوشد امنیت قضایى عادلانه را براى همگان در اقصا نقاط کشور فراهم آورد.^۳۵

۱۱- رعایت کرامت انسانى:

دین در لباس حکومت، در صدد دست یابى و نهادینه سازى کرامت و ارزش والاى انسانى از طریق ارائه یک نظام کارآمد است. براى کارآمدى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، عنصرى مهم و حیاتى است. انسان در حکومت مردم سالارى دینى از چنان کرامتى برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن و شغل او از هر گونه تعرضى ـ مگر مواردى که قانون تجویز مى­کند ـ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، زندانى و یا تبعید شده، به مخالفت مى­پردازد.^۳۶

۱۲- ظلم ستیزى:

حکومت و نظام سیاسى مردم سالارى دینى، هرگونه ستمگرى، سلطله­گرى، ستم کشى، و سلطه­پذیرى را در دو عرصه داخلى و بیرونى نفى مى­کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگى و انحصارطلبى را مردود مى­داند و در عرصه خارجى، طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب را پى مى­گیرد و استخدام کارشناسان خارجى را ـ در آنجا که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر کشور اسلامى و مردم مسلمان مى­رود ـ نمى­پذیرد و حتى مى­کوشد از سلطه اقتصادى بیگانه بر امور مالى و تولیدى کشور جلوگیرى کند و در ابعاد سیاست خارجى، هر گونه قراردادى را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منافع طبیعى، اقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور مى­گردد، منع مى­کند.^۳۷

۱۳- اعتدال اقتصادى:

اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینى است، هر انسان سلیم النفس و بى­غرضى را جذب مى کند؛ البته اعتدال در سایه عدالت تحقق مى­یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمى­کند. از این رو، در نظام اقتصادى یک حکومت مردم سالار دینى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بیت المال بسپارد.^۳۸

۱۴- توسعه اجتماعى:

تمامى نظامهاى سیاسى، بر پایه مبانى تئوریک نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرایى توسعه اجتماعى شان را به صورت تک بعدى و تک ساختى پى ریزى کرده­اند؛ یا صرفاً به رفاه مادى و افزایش بازدهى خدمات رسانى رفاهى و لجستیکى پرداخته­اند و از ابعاد و زوایاى ارتقاء معنویت و آرامش روانى بازمانده­اند، یا به آزادى فردى پرداخته­اند و از عدالت اجتماعى بهره نبرده­اند.

اما اسلام که مبتنى بر معارف حقّه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبى از تأمین نیازهاى مادى و معنوى، آزادى توأم با عدالت اجتماعى، عدالت توأم با مردم سالارى دینى و… قرار داده است.^۳۹

 

واپسین کلام

با توجه به شاخصه­ها و ویژگیهاى مردم سالارى دینى، از آنچه گذشت بر مى­آید که مردم در نظام اسلامى در سه عرصه تشکیل، تداوم و اعمال فرمانروایى، نقش کلیدى دارند. اساساً مناسبات مردم و حکومت در نظام اسلامى بر پایه رعایت حقوق متقابل است. در این نظام، جایگاه مردم و پاس­داشت حقوق فردى و اجتماعى آنان از سوى حاکمیت اسلامى از مهم­ترین مؤلفه­هاى مورد توجّه است.

بر اساس منطق دینى، مردم صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ بر حکومت امرى بایسته و ضرورى است. سیاستهاى حاکم در یک جامعه اسلامى بر محور مدارا، محبّت و هدایت مى­چرخد. در نتیجه، با رضایت عامه مردم، آنها مى­توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتکاء حکومت باشند.

در این نظام براى هیچ طبقه­اى امتیاز خاصى تعلق نمى­گیرد و توجه به حقوق مالى مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومى و ثروتهاى همگانى ارزشمند است. بر این اساس، شکاف عمیق معیشتى و دسته بندى اقلیتِ برخوردار و اکثریتِ محروم دیده نمى­شود.

در حکومت دینى مردم، با سخن گفتن و انتقاد کردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسى ـ اجتماعى خود و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانى، زمینه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى را نیز بر مى­چینند.

در این نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه­اى میان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر این، مردم در نظام اسلامى موظف­اند که بر فعالیتهاى زمامداران نظارت کنند و کاستی­هاى نظام اسلامى را از بین ببرند. در این صورت است که با همدلى و مشارکت مردم و حکومت، در عرصه­هاى اجرایى، تقنینى و فضایى، از نفوذ آسیبهاى اجتماعى، جلوگیرى مى­شود و جامعه اسلامى، پویایى و بالندگى خود را حفظ خواهد کرد.

در پایان، به طور خلاصه محورهاى ذیل که مى­تواند از اهم شاخصه­هاى حکومت دینى باشد، ذکر مى­شود:

الف. حاکمیت به طور ذاتى از آنِ خداوند سبحان است که بر تمام هستى مالکیت تام دارد؛

ب. حاکمیت خداوند در جوامع بشرى، به اولیاى الهى واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرایط این وظیفه سنگین را بر عهده دارند؛

ج. ارزشهاى دینى بر تمامى گستره حکومت حاکم است و مردم در همان چارچوب فعالیت مى­کنند؛

د. انتخاب حاکم اسلامى در چارچوب ضوابط دینى حقِ مردم است و افزون بر این، حق مشورت در تصمیم گیرى و نظارت بر عملکرد کارگزاران براى آنان محفوظ است؛

هـ . مناسبات و روابط جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکارى و رعایت حقوق متقابل استوار است؛

 

پاورقی:

1. مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷/۱۲/۷۹
2. جمهوری، افلاطون، کتاب نهم، ص ۵۴۸
3. تاریخ فلسفه سیاسی، پازارگاد، انتشارات زوّار، تهران، ۱۳۵۹، ج ۱
4. دین و دموکراسی، صادق رشاد، کتاب نقد، صص ۲۰ـ ۲۱
5. مقام معظم رهبری، روزنامه اطلاعات، ۱۴/۱۰/۸۲
6. در مکتب جمعه، ح ۷، ص ۲
7. همان، ج ۵، ص ۳۹۰
8. همان، ص ۳۱۱
9. همان، ص ۳۰۰

• حدیث ولایت، ج ۴، ص ۴۶
• مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳/۵/۸۰
• در بعضی از ویژگی­ها از مقاله آقایان کمال اکبری (اصول و ویژگی­های مردم سالاری دینی) و مرتضی شیرودی (مردم سالاری در دو عرصه غربی و اسلامی) استفاده شده است
• مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری
• قانون اساسى، اصول ۳، ۶ و ۷٫
• انساب الاشراف، احمد بن یحیى البلاذرى، دارالفکر، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، صص ۸ ـ ۹٫
• ر. ک: روزنامه کیهان، ۲۹/۸/۷۹٫
• حدیث ولایت، ج ۱، ص ۲۲۱٫
• مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، ۱/۹/۸۱٫
• در مکتب جمعه، ج ۷، صص ۳ ـ ۴٫
• قانون اساسى، اصول ۳، ۳۰، ۴۳٫
• نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، نامه ۵۰، ص۳۲۳٫
• همان، نامه ۶۷٫
• قانون اساسى، اصول ۳، ۸، ۱۴، ۳۰٫
• کشف المحجّه، سید ابن طاووس، ص۱۸۰٫
• نهج البلاغه، نامه ۵۴٫
• مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، ۱۵/۹/۷۹٫
• مقام معظم رهبرى، کیهان، ۲۸/۸/۷۹٫
• مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۷/۱۰/۱۳۶۲، ص ۲٫
• همان، ۱۶/۳/۱۳۸۰، ص ۲٫
• مصنفات الشیخ المفید، ح ۱، ص ۴۲۰٫
• غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد التمیمى الآمدى، ج ۵، ص ۱۷۵٫
• همان، ج ۶، ص ۷۵٫
• شورى / ۳۸٫
• آل عمران / ۱۵۹٫
• قانون اساسى، اصول ۲ و ۳٫
• همان، اصول ۲، ۲۲، ۳۹٫
• همان، اصول ۲، ۳، ۴۳، ۱۵۳٫
• همان، اصول ۴۴، ۴۹٫
• فصلنامه مطالعات سیاسى، سال اوّل، ش ۴، ص۲۶٫