بررسی نقش اقتصاد بر عدالت اجتماعی
این روزها در جریان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، در خلال شعارهای متنوع و انتزاعی، طنین شعار «برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی»، بیش از دیگر شعارها به گوش مخاطبان می‌رسد. شاید بتوان این شعار را شعار و آرمان محوری انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ دانست. در حوزۀ فکری در حداقل پنجاه سال اخیر، تمامی سیاسیون، روشنفکران و دانشجویان مبارز، مهم‌ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و در طول ۳۲ سال اخیر، سند سیاست‌گذاری تدوین نشده است که در آن تأکید بر عدالت اجتماعی نباشد. در این مجال کوتاه سعی می‌کنیم به این سؤال که «عدالت اجتماعی و اقتصادی چیست و چه اهداف و شاخص‌هایی را دنبال می‌کند؟» پاسخ دهیم. در ابتدا به برخی مفاهیم و تعاریف می‌پردازیم:
عدالت اجتماعی، عدالتی است که افراد بشر از آن جهت که اجتماع دارند، بدان نیازمندند. عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل و اجرای قانون است؛ نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همۀ افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت، استفاده کنند. عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون، عبارت است از اینکه قانون برای همۀ افراد، امکانات مساوی برای پیشرفت، استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیرطبیعی، مانع ایجاد نکند. عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل -که وظیفه دولت‌ها است- این است که دولت در عمل، برای افراد تبعیض و تفاوت قائل نشود.۱
مفاهیم «اقتصاد» و «عدالت اجتماعی»، رابطۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند تا جایی که برخی، عدالت اجتماعی را به «عدالت اقتصادی» تعبیر می‌کنند. وضعیت اقتصادی جامعه، چگونگی توزیع درآمد، وضعیت فقر، توزیع کالا و خدمات و… از مفاهیم اقتصادی هستند که از پارامترهای اساسی سنجش عدالت اجتماعی به شمار می‌آیند.
عدالت اقتصادی عبارت است از «برابری افراد جامعه در دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی»۲ که در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف، فرصت‌ها و خدمات عمومی ظهور پیدا می‌کند.
جایگاه عدالت در اقتصاد
در نظام اقتصادی اسلام، عدالت یکی از شاخص‌های بنیادین اقتصاد به شمار می‌رود. شهید صدر، عدالت را یکی از سه اصل سیستم اقتصاد اسلامی ذکر می‌کند و آن را شامل دو اصل فرعی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» می‌داند.۳ اصل تکافل عمومی به معنی مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارندۀ گذشت از منافع صرف مادی، توجه به منافع و مصالح عمومی و به عبارت کلی، رسیدگی به وضع نیازمندان و حمایت از آنان می‌باشد. اصل توازن اجتماعی نیز اصطلاحاً به معنای برابری در سطح معیشت (نه در سطح درآمد) افراد جامعه است که ابعاد گستردۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. مفهوم برابری در سطح معیشت، این است که ثروت‌ها و امکانات جامعه، به گونه‌ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند؛ یعنی برای تمام افراد در جامعه، سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود داشته باشد. البته در درون این سطح تعادل و تساوی، درجات مختلفی دیده خواهد شد؛ یعنی وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت اقتصادی، امری ضروری است.۴
در نظام اقتصادی بازار آزاد، عدالت بر مبنای «آزادی» و مفهوم «حق» قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین نظریات عدالت در دنیای مدرن، متعلق به جان رولز (فیلسوف معاصر آمریکایی) است. نظریۀ عدالت رولز مبتنی بر دو اصل است؛ اصل اول، تصدیق حق مساوی برای همه، برای برخورداری از آزادی‌های اساسی، مثل آزادی‌های سیاسی، بیان و… . اصل دوم، وجود نابرابری‌های اجتماعی، به شرطی که برای مصالح همگان سازمان یافته باشند (به نفع همه باشند)، موجه و پذیرفتنی است. در این دیدگاه، آزادی، دربرگیرندۀ مفاهیم برابری و عدالت نیز هست و عدالت از درون آزادی سر برمی‌آورد.۵ رولز معتقد است که مشاغل باید برای همۀ استعدادها ممکن باشد و برابری فرصتهای عادلانه، افزایش یابد و آن نابرابری تاریخی و اجتماعی، بدین شیوه جبران شود. نابرابری‌های محدود، فقط بر پایۀ نابرابری در مواهب طبیعی مجاز خواهند بود و این هم تا آن اندازه مجاز است که محروم‌‌ترین افراد، از آن بهره ببرند. سازگاری بین دو اصل، فقط در جامعۀ دموکرات و مترقی میسر است؛ جامعه‌ای که به لحاظ سیاسی، حکومت لیبرال سوسیالیستی و از جهت اقتصادی به نظام تعادل بازار متکی است. وی چنین دولتی را «دولت رفاه» می‌داند.۶
اهداف عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار میگردد. در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطۀ محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیتهای مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصلۀ بین اقشار اجتماعی با شتاب روز افزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمدۀ تعیین کنندۀ درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانۀ افراد خواهد بود و موقعیتها و فرصتهای یکسان، در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئلۀ نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی به خاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی، آسیب نمی‌بیند.۷ نکتۀ مهم این است که عدالت اقتصادی می‌کوشد که در ابتدا ثروت بیهوده‌ای ایجاد نشود؛ نه اینکه در ابتدا همۀ امکانات را برای ثروت بادآورده فراهم کنیم و بعد در مورد بعضی افراد که از این طریق ثروتمند شده‌اند، بخواهیم ثروت‌شان را بگیریم.
شاخص‌های عدالت اقتصادی
به طور اجمالی می‌توان موارد ذیل را به عنوان شاخص‌های عدالت اقتصادی برشمرد:
- برای هر یک از افراد جامعه، باید حق برخورداری برابر از ثروت‌های عمومی و امکانات اولیۀ عمومی وجود داشته باشد.
- محصول تولیدی هر فرد یا گروه، باید به خود آن فرد یا گروه تعلق گیرد.
- شرط لازم برای بهره‌برداری از اموال عمومی و منابع طبیعی، استفاده منحصر به فرد و نیز استفاده عمومی از آنها است و هرگونه تضییع حقوق اموال، به معنی هدر دادن فرصت بهره‌مندی از آنها، برای نسل‌های آینده است.
- توازن نسبی ثروت و درآمد، مهم‌ترین شاخص تعیین کنندۀ عدالت اجتماعی و تحقق وضعیت رضایت عمومی در تقسیم ثروت و درآمد، بین افراد جامعه است.۸
□
حال باید با این شناخت به نامزدهای مورد نظر خود مراجعه کنیم و ببینیم تا چه میزان نسبت به شعارهای خود آگاهی دارند و تا چه میزان می‌توانند تحقق آن را ضمانت نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
(۱) مطهری، مرتضی: «مجموعه آثار»، صدرا، تهران، ۱۳۷۲، ج ۳، صص۴۱۲-۴۱۴٫
(۲) نیلی، مسعود: «سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در ایران» ماهنامۀ بازار بین الملل، شمارۀ ۱۳، تیر و مرداد ۱۳۹۰، صص۲۶-۲۹٫
(۳) صدر، محمدباقر: «اقتصاد ما»، ترجمۀ محمدکاظم موسوی، مؤسسۀ انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۵۰، ج۱، ص۳۵۴٫
(۴) چشمی، علی و پیله فروش، میثم: «تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی ایران»، فصلنامۀ علوم انسانی اسلامی صدرا، شمارۀ ۱۰، تابستان ۱۳۹۳، صص۲۸۹-۲۹۶٫
(۵) توسلی، حسین: «مبنای عدالت در نظریۀ جان رالز»، نقد و نظر (ویژه نامۀ عدالت)، شمارۀ ۲و۳، صص۱۲۲-۱۴۶٫
(۶) موحد، محمدعلی: «در هوای حق و عدالت»، کارنامه، تهران، اول، ۱۳۸۱، صص۳۱۷-۳۲۷٫
(۷) دیرباز، عسگر: «عدالت اقتصادی در کلام و سیرۀ علی (ع)»، مجلۀ حوزه و دانشگاه، شمارۀ ۲۷، ص۱۵۲٫
(۸) فتحانی، علی: «عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی بر مفهوم»، مجلۀ اقتصادی (دو ماهنامۀ بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، شمارۀ ۸۹ و۹۰، صص۵۷-۷۳.
