شبکه‌های اجتماعی به قدمت تاریخ
شبکۀ اجتماعی مفهوم جدیدی نیست و در گذشته نیز می‌توان آن را مشاهده کرد؛ افرادی که گرد آتش حلقه زده و ریش‌سفیدشان، به بیان تاریخ، داستان‌ها و افسانه‌های قبیلۀشان می‌پرداخت. از میان همین داستان‌ها، اهداف و آرمان‌ها مشخص می‌شد و بزرگ‌منشی، رادمردی و دلیری به جوانان آموزش داده می‌شد. حتی اخبار مربوط به قبیله و سایر قبایل نیز، گاهی در همین بستر ساده به اطلاع اعضای قبیله می‌رسید. این شبکه‌های اجتماعی در بستر زمان، متحول شدند و به شکلی که امروز شاهد آنیم، درآمدند و جایگاه پراهمیتی در اطلاع‌رسانی، آموزش، تبیلغات و… پیدا کردند. در گذشته، تولید محتوا تنها توسط یک یا چند شخص صورت می‌پذیرفت؛ اما هیچ گاه این شبکه‌ها خالی از نظامات، مقررات و قواعد نبودند. در بررسی همان گردهمایی‌های دور آتش نیز دیده می‌شد که ریش سفیدان، به آنچه که گفته می‌شود، نظارت دارند؛ سخنی علیه وحدت جمعی، نباید گفته شود و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در زمان ما که تولید محتوا توسط هر شخصی ممکن است و مخاطبانی میلیونی در سراسر گیتی در کمتر از چند ثانیه می‌توانند آن را ببینند، قانون‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی این فضا، ضروری به نظر می‌رسد.
شیوه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شبکه‌های مجازی متفاوت است؛ گاهی نرم‌افزاری است و گاهی سخت‌افزاری. گاهی توسط مردم است و گاهی توسط دولت. گاهی مقوله‌ای فرهنگی است و گاهی مسئله‌ای امنیتی. برای بررسی این شیوه‌ها، ابتدا باید مواجهۀ کشورها با اینترنت را بررسی نمود، تا بتوان رویکرد آنان در مقابل شبکه‌های مجازی را مورد بررسی قرار داد. فیلترینگ را در همۀ کشورها می‌توان دید. تقریباً تعداد کشورهایی که اینترنت بدون فیلتر عرضه می‌کنند، بسیار انگشت‌شمار است. فیلترسازی در زمینه‌های مختلفی از جمله سیاسی، اجتماعی، امنیتی و… به صورت گزینشی یا سراسری، صورت می‌گیرد و ما برآنیم تا به بررسی قوانین فیلترینگ در سایر کشورها بپردازیم. مسئله‌ای که در نگارش این نوشته متوجه شدم، این بود که متأسفانه اطلاع‌رسانی کافی در خصوص فیلترینگ برای مردم ما صورت نگرفته است و منابع فارسی برای مطالعۀ آن، بسیار کم و غیر دقیق است.
ایسلند
ایسلند متصل‌ترین کشور به اینترنت است، به گونه‌ای که صددرصد شهروندان آن به اینترنت دسترسی دارند.(۱) بر اساس قانون اساسی این کشور، هر گونه سانسور ممنوع است.(۲) با این حال، دولت ایسلند با همکاری شرکتی که وظیفه‌اش حفاظت از کودکان ایسلند است (بارناهیل)(۳)، اقدام به فیلترینگ سایت‌های پورن می‌کند. هم‌چنین مردم و نهادهای رسمی نیز، اقدام به معرفی این گونه سایت‌ها برای فیلترشدن می‌نمایند. در سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۲، وزیر کشور ایسلند با تقدیم لایحه‌ای، خواستار ایجاد محدودیت در دسترسی به سایت‌های پورن و قمار شد، که مورد موافقت پارلمان این کشور قرار گرفته است.(۴)
کرۀ جنوبی
سریع‌ترین اینترنت جهان را کرۀ جنوبی در اختیار دارد. فیلترینگ این کشور، سخت‌گیرانه‌تر از سایر کشورهای توسعه یافته و ناشی از دیدگاهی تاریخی است؛ بر اساس این دیدگاه، دولت خود را به سان «پدر و مادر مردم» می‌داند.(۴) مسایلی که در کرۀ جنوبی فیلتر می‌شود، عبارتند از: محتواهای مربوط به جنگ با کرۀ شمالی، مطالب خلاف عفت و اخلاق اجتماعی و قمار.(۵) کرۀ جنوبی در چندین دورۀ مختلف، قوانین مربوط به اینترنت را ارتقا و بهبود بخشیده است. قانون‌گذاری متمادی و نوآوری پی‌درپی قوانین در این رابطه، نشان از اهمیت فضای مجازی برای دولت کرۀ جنوبی دارد.
فرانسه
فرانسه در اقدامی که بومی‌سازی موتور جست‌وجوی اینترنتی نام گرفته، نتایج جست‌وجوی کاربران را دستکاری می‌کند. در این کشور، دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضد امنیت ملی مسدود شده است. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیۀ اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.(۶)
انگلستان
فیلترینگ در انگلیس، تحت انواع قوانین، فرایندهای قضایی، مقررات اینترنتی و البته اقدامات داوطلبانه قرار دارد. در این کشور سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی «بنیاد نظارت بر اینترنت»(۷) فهرستی از وب‌سایت‌های غیراخلاقی را تهیه و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت را به این سایت‌ها مسدود می‌کند. این سایت‌ها مجموعه‌ای از محتواهای جنسی، چت، مواد مخدر، قمار، هک، دوستیابی و… می‌باشند و محتواهای مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال را نیز شامل می‌شوند. علاوه بر این موارد، محتواهای طنز سیاسی، فمنیسم و همجنس‌گرایی نیز، توسط اپراتورهای اینترنت به صورت داوطلبانه مسدود می‌شوند. برای کودکان نیز از طریق ایجاد نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قرار دادن لیست سفید سایت‌ها، امکان بهره‌مندی از اینترنت فراهم می‌شود.(۸)
آلمان
در آلمان، فیلترینگ به دو دلیل سیاسی و موارد عمومی کاربران، انجام می‌پذیرد. از جمله موارد سیاسی، مطالبی که در طرفداری از نازی‌ها نگاشته می‌شود، نژادپرستی، نفی هلوکاست، ویکی‌پدیا، و نفی سیاست‌های دولت را می‌توان نام برد. از جمله موارد عمومی، هرزه‌نگاری کودکان، عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن و غیراخلاقی، مطالب خشونت‌آمیز یا افراط‌گرایانه و استفاده از سیستم google analytics را می‌توان نام برد.
ایران
در ایران نیز فیلترینگ بر محورهای مختلفی استوار است که در مادۀ ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای احصا شده است: محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوای مربوط به جرایم رایانه‌ای، از جملۀ این محورها است. سایت‌های مجرم، بر اساس اعلام فهرست مصادیق محتوای مجرمانۀ فضای مجازی، از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه -که تنها مسئول پالایش فضای مجازی است- فیلتر می‌شوند؛ کارگروهی که بر اساس مادۀ ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای ایجاد شده است. این کارگروه به دنبال ایجاد فیلترینگ هوشمند برای فیلترینگ محتوای مجرمانه به جای فیلترینگ تمام سایت هستند.
همان گونه که مشاهده می‌شود، اعمال‌کنندگان فیلترینگ، بر عدم دسترسی کودکان بر سایت‌های غیراخلاقی، اتفاق نظر دارند. در مورد اصل فیلترینگ، اختلاف چندانی وجود ندارد و تنها اختلافاتی بر سر مصادیق محتواهای مورد سانسور وجود دارد. در همین راستا سیاست‌های کلی فیلترینگ در همۀ دولت‌ها، بیشتر بر محورهای سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، تروریست، نژادپرستی و حوزۀ اخلاق می‌باشد که البته به دلیل سیاست‌های داخلی، آداب و رسوم و فرهنگ هر کشور، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
در تمامی این کشورها، شبکه‌های اجتماعی نیز بر اساس همین معیارها، جواز یا عدم جواز فعالیت می‌یابند. در صورتی که دولتی امکان کنترل و محدودسازی دسترسی کاربران خود به اینترنت را نداشته باشد، از ادامۀ فعالیت این شبکۀ اجتماعی در میان مردم خود، جلوگیری می‌کند و یا حداقل به بومی‌سازی و استفاده از نسخۀ محلی آن اقدام می‌کند. برای مثال وبگاه یوتیوب با وجودی که خود، فیلم‌های مستهجن، هرزنامه‌ها، نفرت‌پراکنی‌ها و تکثیر محتوای ارسالی بدون رضایت صاحب ویدئو را فیلتر می‌کند، توسط عمدۀ کشورهای جهان، به صورت نسخۀ بومی درآمده تا نظارت دولت‌ها بر آن وجود داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
(۱) www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
(۲) “New legislation to provide exemplary protection for freedom of information”, Reporters Without Borders, 21 June 2010.
(۳) Barnaheill.
(۴) “Vill banna happdrætti á netinu” (Icelandic), English translation: “Wants to ban gambling online”, RŰV: Icelandic National Radio, 18 October 2012 ; “Iceland seeks internet pornography ban”, Associated Press, The Guardian, 25 February 2013.
(۵) Choe, Sang-hun (2012-08-12). “Korea Policing the Net. Twist? It’s South Korea.”. The New York Times. Retrieved 2012-08-13.
(۶) Fish, E. (2009). IS INTERNET CENSORSHIP COMPATIBLE WITH DEMOCRACY? LEGAL RESTRICTIONS OF ONLINE SPEECH IN SOUTH KOREA. Asia-Pacific Journal on Human Rights and Law, 2, 43-96.
(۷) “French Constitutional Council Validates Internet Censorship”, ۱۰ March 2011, La Quadrature du Net, Paris.
(۸) Foundation Internet monitoring.
(۹) Benjamin Cohen (23 December 2013). “O2 filter blocks children from Stonewall, BBC News, Conservative and Downing Street websites”. Pink News. Retrieved 9 January.
